رام الله- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن نحو 350 طفلاً فلسطينياً، بينهم ثلاث طفلات، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضون لسلسلة من الانتهاكات تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من التعليم والزيارات العائلية، في ظل غياب المساءلة الدولية.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2000 طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال مصير عشرات الأطفال من قطاع غزة مجهولاً، نتيجة الاعتقال والإخفاء القسري ومنع الزيارات عنهم.
وأشارتا إلى أن الانتهاكات بحق الأطفال تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، التي غالباً ما تجري خلال اقتحام المنازل ليلاً، أو من الشوارع والحواجز ومحيط المدارس، وتتخللها عمليات ضرب وتقييد وترهيب، قبل نقلهم إلى التحقيق في ظروف قاسية.
وبيّنت المؤسستان أن التحقيق مع الأطفال يتضمن حرمانهم من النوم، وغياب المحامين أو أفراد عائلاتهم، إلى جانب إخضاعهم لضغوط نفسية بهدف انتزاع اعترافات منهم.
وأضافتا أن الأطفال المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز مأساوية، في ظل الاكتظاظ وسوء التهوية ونقص الملابس والأغطية، فضلاً عن حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومواصلة تعليمهم.
ولفت البيان إلى انتشار الأمراض الجلدية، ولا سيما مرض الجرب، نتيجة نقص مستلزمات النظافة والإهمال الطبي، بالتزامن مع تعرض الأطفال للتجويع وتأخير العلاج وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة.
وفي سياق متصل، حذرت المؤسستان من تصاعد استخدام الاعتقال الإداري بحق الأطفال، مشيرتين إلى أن عشرات القاصرين محتجزون بموجبه دون توجيه لوائح اتهام، استناداً إلى ما يسمى "الملف السري"، الأمر الذي يحرمهم من معرفة التهم الموجهة إليهم أو ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وتطرق البيان إلى استشهاد الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، داخل سجن "مجدو" في آذار/ مارس 2025، نتيجة التجويع والجفاف والإهمال الطبي، وفق تقرير التشريح الذي أظهر ضموراً شديداً في جسده وآثاراً صحية ناجمة عن سوء التغذية والإصابة بالجرب.
وأضاف أن سلطات الاحتلال أغلقت التحقيق في ظروف استشهاده دون محاسبة المسؤولين، قبل أن تسلم جثمانه إلى عائلته مجمداً، بعد أكثر من عام على احتجازه.
واستعرضت المؤسستان حالات عدد من الأطفال المعتقلين، بينهم يمان حسام بني عودة من طوباس، والطفلات علا قطيشات وندى عودة وريماس دويكات، المحتجزات في سجن "الدامون"، على خلفية ما يدعيه الاحتلال بشأن التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حُوّلت إحداهن إلى الاعتقال الإداري دون تقديم لائحة اتهام بحقها.
وأكدت المؤسستان أن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الأطفال ترتبط باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، منتقدتين عجز المنظومة الدولية عن توفير الحماية لهم أو اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات، رغم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الطفل وتحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.
وطالبتا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الطفل بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن الأسرى القاصرين، والكشف عن مصير المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والتجويع والإخفاء القسري.







