تل أبيب - كشف تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تصاعد الخلاف بين مجلس السلام المكلف بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تعثر تنفيذ بنود الخطة، رغم موافقة إسرائيل عليها.
ونقل التقرير عن جوش غرينباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، قوله إن المجلس يشعر بالإحباط بسبب عدم إحراز الحكومة الإسرائيلية تقدمًا في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها نتنياهو أمام ترامب، معتبرًا أن الاعتبارات السياسية داخل الحكومة تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وحذر غرينباوم من أن استمرار الجمود قد يدفع المجلس إلى التخلي عن مهمته وإعادة إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد سياسة غزة للإدارة الأميركية المقبلة.
وقال إن المجلس منح إسرائيل وقتًا كافيًا، لكنه بات بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة لا تزال راغبة في تنفيذ الاتفاق، مضيفًا: «إذا كانت هذه مهمة مستحيلة، ليس بسبب صعوبة التنفيذ، بل لأننا عاجزون عن التوصل إلى اتفاقات بحسن نية مع شركائنا، فنحن نريد أن نعرف ذلك الآن».
بدائل تشمل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وحماس
وأشار التقرير إلى أن أعضاء مجلس السلام عادوا من إسرائيل الأسبوع الماضي بعرض تقديمي يتضمن تقييمًا للوضع والخيارات المطروحة في حال تعذر تنفيذ الخطة.
وتشمل البدائل، وفق العرض، تولي إدارة أميركية أو كونغرس مستقبلي وضع خطة مختلفة لإعادة إعمار غزة، أو تدخل مجلس الأمن الدولي، وربما عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى جانب خيار تولي السلطة الفلسطينية الإدارة، أو بقاء حماس في السلطة.
وحذر العرض من أن عدم تنفيذ خطة المجلس قد يترك إسرائيل أمام مسؤولية تحمل التكاليف الإدارية والإنسانية لسكان القطاع، فضلًا عن احتمال استمرار سيطرة حماس أو انتقال إدارة الملف إلى الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تعميق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل، واتساع حملات العقوبات، وتراجع الدعم لها في واشنطن مع تغير الإدارات الأميركية مستقبلًا.
اتهام إسرائيل بعدم تقديم التزامات مماثلة لحماس
وتضمنت الوثيقة، بحسب التقرير، أن حماس وافقت رسميًا في يوليو على خطة مجلس السلام، وتعهدت بالتخلي عن أسلحتها ونقل سلطاتها الحكومية إلى المجلس الوطني لإدارة غزة، وهو الهيئة التكنوقراطية الفلسطينية المقترحة لإدارة القطاع.
وفي المقابل، اتهم العرض إسرائيل برفض تقديم التزامات مماثلة، معتبرًا أن هذا الموقف يمنع اختبار مدى جدية حماس في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بنزع السلاح ونقل السلطة.
وقال غرينباوم إن المجلس لا يطلب من إسرائيل الثقة بحماس، بل يريد اختبار التزاماتها على أرض الواقع، وفق آلية تتضمن خطوات محددة ونتائج قابلة للتحقق.
وأضاف أن المجلس يدرك طبيعة الحركة، لكنه يرى ضرورة منحها فرصة لإثبات ما إذا كانت ستلتزم بتعهداتها، مؤكدًا أن إسرائيل ستؤدي دورًا محوريًا في التحقق من تنفيذ الاتفاق.
ثلاثة مطالب عاجلة من إسرائيل
حدد غرينباوم ثلاثة إجراءات قال إن تنفيذها ضروري للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب:
أولًا: تفعيل قوة الاستقرار الدولية
طالب إسرائيل بتوقيع اتفاقية وضع القوات، التي تسمح بانتشار قوة الاستقرار الدولية في غزة والإشراف على تنفيذ الخطة، ولا سيما ملف نزع السلاح.
وأوضح أن القوة تقودها الولايات المتحدة، ويرأسها جنرال أميركي برتبة لواء، مع مشاركة دول بينها ألبانيا وكوسوفو والمغرب، معتبرًا أن عدم توقيع الاتفاقية يمنع بدء عملها.
ثانيًا: تدريب قوة أمنية فلسطينية في مصر
دعا إلى السماح لأفراد القوة الفلسطينية المحلية، المعروفة في الخطة باسم «الحرس المدني»، بمغادرة غزة إلى مصر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، لتلقي التدريب قبل عودتهم إلى القطاع والمشاركة في تنفيذ الترتيبات الأمنية ونقل السلطة من حماس إلى الإدارة التكنوقراطية المقترحة.
وقال إن الخطة تنص على تسهيل حركة سكان غزة من القطاع وإليه، وإنشاء قوة مدنية محلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
ثالثًا: تسهيل دخول المساعدات الإنسانية
طالب إسرائيل بتسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع قبل حلول الشتاء، محذرًا من أزمة إنسانية مرتبطة بالفيضانات والظروف المعيشية القاسية التي يواجهها السكان.
وأكد أن مطالبة إسرائيل بالتحرك لا تعفي حماس من مسؤولياتها تجاه سكان غزة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل، بحكم سيطرتها على المعابر وقرار دخول الإمدادات، تتحمل مسؤولية التعامل مع الأزمة الإنسانية.
غرينباوم يحذر من العودة إلى سياسة ما قبل 7 أكتوبر
ورأى غرينباوم أن إسرائيل أمام فرصة للتعاون مع إدارة ترامب، التي وصفها بأنها من أكثر الإدارات الأميركية دعمًا لأمن إسرائيل، محذرًا من أن هذه الفرصة تتقلص مع مرور الوقت، في ظل تغير المزاج السياسي في واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقال إن السؤال المطروح أمام القيادة الإسرائيلية هو ما إذا كانت ستضع الاعتبارات السياسية فوق المصالح طويلة الأمد للدولة، معتبرًا أن الخطوات المطلوبة لتنفيذ الخطة لا تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
كما حذر من العودة إلى النهج الذي كان قائمًا قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي سمح لحماس بالبقاء في السلطة داخل غزة، واعتمد على ما وصفه بسياسة «السيطرة التدريجية» دون إنهاء حكم الحركة.
وأكد أن مجلس السلام لا يدعم العودة إلى هذا النهج، وأنه يريد اختبار خطة نزع السلاح ونقل السلطة بدلًا من الاكتفاء باستمرار الوضع القائم.
خلافات داخل إسرائيل بشأن مستقبل القطاع
وبحسب التقرير، فإن حكومة نتنياهو لم تقدم منذ بداية الحرب تصورًا واضحًا لإدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن الانسحاب وإعادة الإعمار ومستقبل الوجود الإسرائيلي في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن وزراء من اليمين، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يواصلون طرح مواقف تدعو إلى العودة للاستيطان في غزة، بينما تتمسك أطراف في الحكومة بخيار السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع.
وفي المقابل، يرى مجلس السلام أن تنفيذ خطة النقاط العشرين، التي وافقت عليها إسرائيل وأصبحت أساسًا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، يتطلب الانتقال إلى ترتيبات أمنية وإدارية جديدة، وعدم ترك حماس تواصل إدارة القطاع.
واختتم غرينباوم تحذيراته بالتأكيد أن المجلس لا يضمن نجاح الخطة، لكنه يطالب بمنحها فرصة للتنفيذ والاختبار، مشددًا على أن إسرائيل يجب ألا تكون عائقًا أمام ذلك، وإلا فقد يعيد المجلس الملف إلى الأمم المتحدة أو يترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد مساره.







