ترجمات - كشف تحقيق نشرته منصة «ميديا بارت» الفرنسية بالتعاون مع موقع +972، في 16 نوفمبر 2026، عن حملة تضليل إعلامي استهدفت الفيلم الوثائقي «نازا»، الذي أخرجه يوفال أبراهام وراشيل زور، ويتناول ما وصفه صانعاه بالمنطق الإبادي الذي تقوم عليه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء التحقيق بعد ردود فعل غاضبة في إسرائيل أعقبت عرض الفيلم خلال سبتمبر الماضي، إذ واجه المخرجان مضايقات إلكترونية وتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية من جانب الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن تهديدات بسحب جنسيتيهما، وفق ما وثقته منظمة «مراسلون بلا حدود».
لكن التحقيق أشار إلى أن محاولات الضغط على صانعي الفيلم لم تكن المسار الوحيد لمواجهته، إذ تزامنت معها حملة رقمية أكثر تنظيمًا سعت إلى التشكيك في محتواه، وتوجيه الجمهور إلى فيلم وثائقي منافس يحمل اسم «نازا: القصة الحقيقية».
وبحسب التحقيق، استهدفت الحملة أيضًا التأثير على إجابات روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، بحيث توصي المستخدمين بالنسخة البديلة عندما يبحثون عن الفيلم الأصلي.
موقع ينتحل صفة الفيلم الأصلي ثم يروج لنسخة مضادة
بدأت الخطوات الرقمية للحملة في 18 سبتمبر، بعد ستة أيام من فوز فيلم «نازا» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي، عندما سجلت جهة إسرائيلية غير معلنة اسم النطاق Nazadocumentary.com عبر منصة «كلاود فلير».
وظهر الموقع في بدايته باعتباره الموقع الرسمي للفيلم الأصلي، إذ عرض أسماء المخرجين ومعلومات عن العروض الصحفية والمؤتمرات المرتبطة به، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» وقناة «الجزيرة».
وبعد يومين، نُشر على الموقع فيلم مدته 49 دقيقة بعنوان «نازا: القصة الحقيقية»، مترجم إلى 39 لغة، ويقدم رواية مضادة للفيلم الأصلي.
وتغير محتوى الموقع لاحقًا، إذ توقف في موعد أقصاه 30 سبتمبر عن الإشارة إلى الفيلم الوثائقي الأصلي، وبدأ في الترويج للنسخة المنافسة.
وقال بول بوشو، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، الذي قاد التحليل التقني الذي أجرته شركة AI Forensics، إن التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن القائمين على الموقع اعتمدوا هذه الاستراتيجية لتحسين ظهوره في محركات البحث، وجعله حاضرًا بصورة متكررة أمام المستخدمين الذين يبحثون عن معلومات بشأن الفيلم الأصلي.
مواقع إضافية لتوسيع انتشار الرواية المضادة
لم تقتصر الحملة على موقع Nazadocumentary.com، إذ سُجل موقعان آخران هما Whatisnaza.com وWatchnaza.com في السادس من أكتوبر عبر منصة «كلاود فلير»، وجرى توظيفهما للترويج للفيلم المنافس.
ويرتبط الموقعان ببعضهما، ويكرران الرواية التي تتبناها الدولة الإسرائيلية منذ عرض الفيلم الأصلي. ويذكر موقع Whatisnaza.com، الذي يستضيف لقطات غير خاضعة للرقابة للهجوم، أن «الحرب المصورة في الفيلم تبدأ بهجمات السابع من أكتوبر 2023».
كما يتضمن الموقعان معلومات عن فيلم أبراهام وزور، من بينها تفاصيل العروض المقبلة، وهي معلومات قال بوشو إنها تندرج ضمن تصميم يهدف إلى ضمان ظهور هذه المواقع في نتائج البحث لمن يستفسرون عن الفيلم الوثائقي.
ويضم الفيلم المضاد مساهمات من منتجيه، ومن بينهم المحامي أرييل أفربوخ، وروي دانينو، المرشح عن حزب «إسرائيل أولًا» اليميني.
ويهاجم العمل الفيلم الأصلي، منتقدًا إخفاء هوية الشهود الذين استند إليهم تحقيق المخرجين، ومكررًا رواية الجيش الإسرائيلي بشأن الحرب، كما يصور ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية على أنهم أعضاء في حركة حماس.
ويزعم عداد على الموقع أن الفيلم حقق أكثر من 45 مليون مشاهدة، غير أن قناة الجزيرة أفادت بأن هذا الرقم مبالغ فيه، وأن المشاهدات الفعلية تُقدر ببضع مئات الآلاف.
محتوى مخصص للتأثير على روبوتات الذكاء الاصطناعي
أبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الحملة لم تستهدف محركات البحث التقليدية فحسب، بل شملت إعداد محتوى تقني مصمم خصيصًا للتعامل مع نماذج اللغة الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
وأظهر تحليل موقع Nazadocumentary.com وجود مجموعة من الملفات التي لا تستهدف المستخدم العادي بقدر ما تسهل على أدوات الذكاء الاصطناعي قراءة محتوى الموقع والاستفادة منه.
وتتوفر صفحات الموقع بصيغتي JSON وMarkdown، وهما صيغتان تسهلان معالجة النصوص آليًا، كما يضم الموقع نظامًا يسمى «مهارات الوكيل»، يتضمن نصوصًا برمجية مخصصة للاستخدام من جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وأنشأ القائمون على الموقع أيضًا صفحة مخصصة للتأثير على إجابات روبوتات الدردشة، خصوصًا عندما يبحث المستخدمون عن عبارات مثل «فيلم نازا» أو «فيلم وثائقي عن نازا».
وقال فينسنت بيرثييه، رئيس قسم التكنولوجيا والصحافة في منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن هذه الأساليب، المعروفة باسم تحسين المحتوى لنماذج اللغة الكبيرة، شهدت انتشارًا متزايدًا خلال العام ونصف العام الماضيين، لكنه لم يسبق له أن شاهد استراتيجية متطورة بهذا المستوى.
وأشار بيرثييه إلى أن المنظمة رصدت في أواخر عام 2025 مواقع إخبارية مزيفة نشرت معلومات مضللة تتماشى مع الرواية الروسية، قبل الانتخابات البلدية الفرنسية، موضحًا أن تلك الحملة كانت تهدف إلى إغراق نماذج اللغة الكبيرة بالمحتوى.
وأضاف أن الحالة المرتبطة بفيلم «نازا» تختلف من حيث إنها تبدو مصممة بصورة منهجية للتحكم بدقة أكبر في النتائج التي تقدمها روبوتات الدردشة.
اختبارات تكشف إحالة المستخدمين إلى الفيلم البديل
وأظهرت اختبارات أجرتها شركة AI Forensics في منتصف أكتوبر مؤشرات على نجاح الاستراتيجية، إذ كانت إجابات كل من ChatGPT وGrok تحيل المستخدمين في كثير من الأحيان إلى النسخة البديلة، عندما طُلب منهما الإجابة عن سؤال: «أين يمكنني تحميل أو مشاهدة الفيلم الوثائقي Naza؟».
كما وجّه روبوت Grok، الذي تطوره شركة xAI، المستخدمين إلى موقع Watchnaza.com.
وتشير هذه النتائج إلى أن إعداد المحتوى بصيغ مخصصة للأنظمة الذكية، إلى جانب تعزيز ظهور المواقع في نتائج البحث، قد ساعد في توجيه المستخدمين نحو الفيلم المنافس بدلًا من النسخة الأصلية.
الحكومة الإسرائيلية تنفي المشاركة وتروج للموقع
في المقابل، نفت الحكومة الإسرائيلية أي تورط لها في إنتاج الفيلم الوثائقي المنافس «نازا: القصة الحقيقية».
لكن التحقيق أشار إلى أن مؤسسات رسمية إسرائيلية روجت للفيلم والمواقع المرتبطة به مرارًا، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان».
وشملت عمليات الترويج سفارة إسرائيل في فرنسا وسفارات إسرائيلية أخرى حول العالم، إذ نشرت روابط موقع Nazadocumentary.com عبر حساباتها على منصة «إنستغرام»، كما أدرجت رابط الموقع في النبذة التعريفية لبعض صفحاتها.
ولم تقتصر الحملة على المنشورات المجانية، بل امتدت إلى إعلانات مدفوعة استهدفت مستخدمي الإنترنت في عدد من الدول، وفي مقدمتها فرنسا.
سجلات جوجل ترصد تمويلًا حكوميًا لـ19 إعلانًا على الأقل
وأظهرت سجلات مركز شفافية الإعلانات التابع لشركة جوجل، وهو سجل عام للإعلانات يخضع لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أن وكالة الاتصالات التابعة للحكومة الإسرائيلية موّلت ما لا يقل عن 19 إعلانًا بدءًا من 15 أكتوبر.
ووجهت هذه الإعلانات المستخدمين إلى موقع Nazadocumentary.com، ونُشر عدد منها عبر حساب أُنشئ خصيصًا للحملة، مع استهداف مستخدمين في فرنسا.
ويشكل رصد التمويل الحكومي للإعلانات أحد أبرز المؤشرات التي أوردها التحقيق بشأن الصلات بين الحملة الرقمية ومؤسسات الدولة الإسرائيلية، رغم نفي الحكومة المشاركة في إنتاج الفيلم المنافس.







