الأراضي المحتلة - كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الخميس، أن رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يعتزم طرح حكومة برئاسته للتصويت في الكنيست قبل انتهاء مدة تفويضه، حتى في حال عدم نجاح الاتصالات الائتلافية التي أجراها معسكره خلال الأيام الماضية.
وتُقدّر أوساط آيزنكوت أن حزب "الديمقراطيين" والقائمة الموحدة سيصوتان لصالح تشكيل الحكومة، فيما ستكتفي القائمة المشتركة بالامتناع عن التصويت، وذلك حتى دون توقيع اتفاقات ائتلافية رسمية.
وفي المقابل، لا يزال موقف كل من رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس تحالف "بياحد"، نفتالي بينيت، يكتنفه الغموض؛إذ أبدى الاثنان في المحادثات المغلقة معارضتهما لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، بينما كان ليبرمان الوحيد الذي أكد صراحةً أنه سيصوت ضدها.
وبحسب الصحيفة، يترقب فريق آيزنكوت قرار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بشأن منحه تمديداً لمدة 14 يوماً بعد انتهاء مهلة الـ28 يوماً الأولى في السادس من ديسمبر المقبل، علماً أن آيزنكوت لم يستبعد في أحاديث خاصة إمكانية ضم رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش إلى ائتلافه، مع تخطيطه لطرح الحكومة للتصويت أواخر نوفمبر الجاري بعد استنفاد المفاوضات مع الليكود والحريديين.
وعلى صعيد التطورات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو، أثار اجتماع مغلق عقده نفتالي بينيت، الأربعاء، مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في مكتبه بالكنيست لنحو ساعتين، جدلاً واسعاً بعد أن تم دون إبلاغ آيزنكوت أو شريك بينيت في "بياحد" يائير لبيد.
وعقب تأجيل اجتماعهما لساعات بسبب هذا اللقاء، اجتمع قادة المعسكر الخمسة (آيزنكوت، بينيت، لبيد، ليبرمان، ويائير غولان)، وأصدروا بياناً مشتركاً شددوا فيه على التوافق التام بشأن تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت واستبدال نتنياهو لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والدولية الراهنة.
ونقلت "هآرتس" عن مقربين من بينيت تأكيده أن أي حكومة وحدة وطنية لن تقوم إلا بتولي آيزنكوت رئاسة الوزراء أولاً بالتناوب، مع إبقاء بينيت جميع خياراته السياسية مفتوحة.
وفي سياق متصل، أعلن حزب "يشار"، مساء الخميس، أن أحزاب التغيير والتصحيح قررت ترشيح قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يوسف إيلرون، لمنصب مراقب الدولة.
واتهم آيزنكوت في بيان الحزب نتنياهو بتعمد ترك الدولة دون مراقب في إطار حملة ممنهجة لإضعاف الجهات الرقابية وتفكيك مؤسسات الدولة، مؤكداً أن انتخاب شخصية رفيعة المستوى لهذا المنصب يمثل ضرورة ملحة لتعزيز ثقة الجمهور وضمان الرقابة والتوازن.
من جانبه، شنّ حزب "الليكود" هجوماً حاداً على آيزنكوت ومعسكره، متهماً إياهم بمواصلة الخطوات الأحادية في الكنيست والتعاون مع "أحزاب تدعم الإرهاب" لتمرير تعيينات برلمانية وتنصيب حكومة، ومعلناً في الوقت ذاته أن فرق التفاوض من المعسكرين ستعود للاجتماع يوم الأحد المقبل في إطار السعي المستمر نحو تحقيق حكومة وحدة وطنية.







