قطاع غزة - دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، بأشد العبارات ما تضمنه تقرير "مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في السابع عشر من نوفمبر الجاري، متهمةً إياه بتقديم معلومات واستنتاجات مضللة تتبنى مقاربة غير متوازنة وتساوي بشكل مجحف بين الطرف الفلسطيني الملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وبين الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته والتنصل من استحقاقاته.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن خطورة التقرير تتضاعف لتزامنه مع إعلان جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة هي الأولى منذ بدء سريان التهدئة، مما يثير تساؤلات جدية حول دور "مجلس السلام" ومسؤوليته في حماية الاتفاق ومنع تقويضه والحيلولة دون عودة حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع المنكوب.
وفنّدت حماس أوجه التواطؤ والانحياز في التقرير عبر ست ملاحظات جوهرية، أولها المساواة بين الاحتلال الذي يواصل القصف والهدم والجانب الفلسطيني الملتزم دون تقديم أدلة على مزاعم استهداف قوات الاحتلال، في مقابل توثيق 6,288 خرقاً إسرائيلياً خلال 405 أيام، بمعدل 15.5 خرقاً يومياً، أسفرت عن استشهاد 1,662 مواطناً وإصابة 6,007 آخرين واعتقال 223.
كما انتقدت الحركة تغاضي التقرير عن استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف "الخط الأصفر"، وتوسيع نطاق سيطرتها بأكثر من 20% عن المساحة المتفق عليها، الأمر الذي يقوض الاتفاق ويعرقل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.
وأشار البيان إلى تجاهل التقرير موافقة حماس على خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام مقابل رفض حكومة الاحتلال لها، رغم تحديدها تسلسل التنفيذ بدءاً باستكمال المرحلة الأولى، ودخول اللجنة الإدارية الانتقالية، ونشر القوة الدولية، قبل الانتقال إلى ترتيبات ملف السلاح وفق الآليات المتفق عليها وبالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، فضلاً عن تغاضي التقرير عن عرقلة الاحتلال لدخول اللجنة الإدارية وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، وتحميل الحركة مسؤولية تسيير الشؤون الخدمية والأمنية في القطاع.
وأضافت الحركة أن التقرير يتجاهل مسؤولية الاحتلال عن تفاقم الأزمة الإنسانية، بل ويحملها للجانب الفلسطيني تماشياً مع الرواية الإسرائيلية، ويوفر غطاءً للاحتلال للتنصل من التزاماته عبر التهديد المتكرر باحتمالية انهيار الاتفاق بدلاً من ممارسة الضغط عليه لتنفيذ استحقاقاته.
واختتمت حماس بيانها بتجديد التزامها والتزام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق وفق التفاهمات المبرمة، محمّلةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعطيل الانتقال للمراحل اللاحقة، ومطالبةً "مجلس السلام" والدول الأعضاء في مجلس الأمن بالعدول عن هذه المقاربة المضللة، والاضطلاع بمسؤولياتهم الفعلية لإلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما وبدء إعادة الإعمار.






