رام الله - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن حماية أطفال فلسطين التزام قانوني دولي لا يحتمل التأجيل، وأن وقف الجرائم الإسرائيلية بحقهم ومساءلة مرتكبيها يمثلان مسؤولية دولية جماعية.
وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن الأطفال الفلسطينيين ليسوا استثناءً من منظومة الحماية الدولية، وإن حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والكرامة والتعليم والصحة وتقرير المصير، والحماية من جميع أشكال العنف والانتهاكات، حقوق أصيلة ومكفولة بموجب قواعد القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات سياسية أو الانتقاص منها.
وشددت على أن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بواجباته القانونية والإنسانية، ويستدعي تحركًا عاجلًا وفاعلًا لوقفها وضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
أكثر من 22 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة
وأشارت الخارجية إلى أن أطفال فلسطين يواجهون واحدة من أشد الكوارث الإنسانية التي شهدتها الطفولة في التاريخ المعاصر، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الممنهجة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وكشفت الوزارة أن عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع تجاوز 22 ألف طفل، فيما تخطى عدد المصابين 45 ألفًا، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل يعانون إصابات جسيمة تسببت في إعاقات وتشوهات وآثار صحية طويلة الأمد غيّرت مجرى حياتهم.
وأضافت أن أكثر من 71 ألف طفل أصبحوا أيتامًا نتيجة فقدان أحد الوالدين أو كليهما، بينما لا يزال نحو 800 ألف طفل يعانون النزوح، ويفتقر كثير منهم إلى المأوى الآمن والاستقرار وأبسط مقومات الحياة الكريمة.
وأكدت الوزارة أن خطورة هذه الأرقام لا تقتصر على حجم الخسائر البشرية، بل تمتد إلى استهداف مقومات صمود الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله.
انتهاكات بحق الأطفال في الضفة الغربية والقدس
ولفتت الخارجية إلى أن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في غزة تأتي ضمن سياسة استهداف متواصلة تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث تصاعدت عمليات القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، إلى جانب اعتداءات قوات الاحتلال وما وصفته بإرهاب المستعمرين.
ووفقًا للبيان، أسفرت هذه الانتهاكات خلال السنوات الثلاث الماضية عن استشهاد أكثر من 263 طفلًا وإصابة أكثر من 2186 آخرين، فيما اعتُقل أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا في معتقلات الاحتلال.
وأضافت الوزارة أن عشرات الأطفال لا يزالون محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري، دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.
مطالب بتحرك دولي وتوفير الحماية والمساعدات
وشددت الوزارة على أن حماية الأطفال الفلسطينيين مسؤولية والتزام قانوني دولي لا يقبل التأجيل أو التجزئة، مطالبة المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المختصة، والمنظمات الدولية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة تشمل العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
كما حثت المجتمع الدولي على ضمان الوقف الفوري لجميع الجرائم والانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال الفلسطينيين وسلامتهم، ووضع حد لاعتداءات المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لهم.
وطالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والوقود والمياه دون عوائق، وتأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال بصورة مستدامة، إلى جانب ضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب.






