رام الله - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع القرار المعنون «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بأغلبية 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 8 دول أخرى عن التصويت.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر مساء الخميس، أن نتيجة التصويت تجدد الإجماع الدولي على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق ثابت وغير قابل للتصرف، مشددة على أن تجسيد هذا الحق لا يمكن أن يظل مؤجلًا إلى أجل غير مسمى أو خاضعًا لإرادة القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن حق تقرير المصير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وسيادتها على أرضها، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورأت الوزارة أن التحدي في المرحلة الراهنة لم يعد يقتصر على إعادة تأكيد هذا الحق، وإنما يتمثل في تنفيذه وحمايته على أرض الواقع.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الاستيطان والضم والتهجير القسري، وما وصفته بالإرهاب الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، يشكل اعتداءً مباشرًا على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأضافت أن هذه الممارسات تقوض الأساس المادي والسياسي لحل الدولتين، وتعرقل إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول إلى ترجمة مواقفها ونتائج تصويتها إلى ممارسات دولية منسجمة مع أحكام القانون الدولي، بما يشمل عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في استمراره.
كما طالبت باتخاذ خطوات عملية لحماية الأرض الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين وحقوق شعبها، مؤكدة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.






