رام الله - بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الخميس، مع القنصل العام الفرنسي في القدس ألكسيس لو كور غراند ميزون، آخر المستجدات السياسية والميدانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وجرى اللقاء بحضور المستشار السياسي في القنصلية تيو سيبروديس، ومدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك روانيان، والمدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الوزارة فريدريك موندولوني، إلى جانب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ليلى غنام، ورئيس ديوان نائب الرئيس آية المحيسن.
وتناول الاجتماع الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف لممتلكاتهم ومقدراتهم.
وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل استمرار الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وتطرق اللقاء إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل تفاقم الضغوط المالية والاقتصادية.
كما ناقش اللقاء ملف الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية، مع التأكيد على ضرورة إجرائها بالتزامن، بما يضمن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجودهم، وفي مقدمتها القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد الجانبان على أهمية تهيئة الظروف السياسية والميدانية والقانونية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي، والعمل على إزالة العراقيل والإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون إجراء الانتخابات.
وأكد حسين الشيخ أهمية الدور الفرنسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الدولية الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
كما شدد على ضرورة دعم المسار السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، استعرضت ليلى غنام خلال اللقاء أبرز الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وأشارت إلى استمرار عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، وتصاعد اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب سياسات التضييق والحرمان من الحقوق الأساسية، مؤكدة أن هذه الممارسات تفرض تحديات متزايدة على حياة الفلسطينيين.







