تل أبيب_ أقرّ الكنيست اليوم (الأربعاء) مشروع قانونٍ قدّمه عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، والذي يسعى إلى حرمان أعضاء الكنيست الذين يرفضون الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية من حقوقهم.
وخلال التصويت، انسحب أعضاء كتلة التغيير من الجلسة العامة، وانتقد رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ"استفزازٍ مُخزٍ".
وبحسب مشروع القانون، يُحرم عضو الكنيست الذي يرفض الاعتراف بحماس منظمةً إرهابية، أو يمتنع عن ذلك، من حقوقه البرلمانية، وتتخذ لجنة الكنيست قرار سحب هذه الحقوق، ويستمر الحرمان طالما لم يعترف عضو الكنيست بحماس منظمةً إرهابية.
ويُعدّ هذا المقترح أحد مبادرتين تشريعيتين يروج لهما كاتز. ويهدف المقترح الثاني إلى منع التدخل في وضع التيفيلين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية. وبحسب الصيغة المقترحة، لن يكون بإمكان السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية منع أي شخص من وضع التيفيلين أو التدخل في ذلك.
وجرى التصويت بعد يوم من نجاح كتلة التغيير في انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، مرشح حزب يشار، رئيساً للكنيست. وتغلب كاهانا على كاتس، مرشح حزب الليكود، بأغلبية 66 صوتاً مقابل 52، ليحل محل عضو الكنيست أمير أوهانا في المنصب.
وشكّل انتخاب كاهانا تغييراً في ميزان القوى في الكنيست، بينما تستمر المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.بالتوازي مع المبادرات التشريعية لحزب الليكود، تعمل كتلة التغيير على الترويج لمقترحات إلغاء القوانين التي روجت لها الحكومة السابقة، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة والتشريعات في مجالي القانون والإعلام.







