وكالات_ وافق الكنيست في جلسته العامة اليوم (الأربعاء) في قراءة تمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين لإلغاء تشريعات أُقرت في الكنيست السابقة، بما في ذلك تعديلات على تشكيل لجنة اختيار القضاة وقانون الاتصالات.
وقد حظيت مشاريع القوانين بأغلبية 62 و63 عضواً في الكنيست على التوالي، وستُحال إلى اللجنة المنظمة التي ستحدد اللجان التي ستناقشها تمهيداً لاستكمال العملية التشريعية.
ويتعلق مشروعا القانون الأولان بالتغييرات التي أُقرت في إطار الإصلاح القانوني لتكوين لجنة اختيار القضاة وآلية عملها.
ويسعى المقترح الرئيسي، الذي قدمه أعضاء الكنيست إفرات ريتن ماروم ، وأحمد طيبي، وإيتان غينزبورغ، وآخرون، إلى إلغاء التعديل رقم 4 على القانون الأساسي: القضاء، الذي اعتُمد عام 2025، وإعادة تكوين اللجنة وآليات اتخاذ القرار فيها إلى شكلها السابق.
وفي التصويت على المقترح، أيده 63 عضواً في الكنيست، مقابل 47 عارضوه.
وتشير الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون إلى أن التعديل المُقرّ قد زاد من ثقل الممثلين الذين انتخبوا لأسباب سياسية، وقلل من الثقل النسبي لممثلي المهنة والسلطة القضائية. ويسعى مُقدّمو مشروع القانون إلى إعادة العمل بالترتيب السابق إلى حين صياغة إطار عمل جديد متفق عليه.
إلغاء التشريع التكميلي للإصلاح القانوني
في الوقت نفسه، وافقت الجلسة العامة في قراءتها التمهيدية على اقتراح إلغاء التعديل رقم 105 لقانون المحاكم، والذي كان يهدف إلى مواءمة أحكام القانون مع التغييرات في تشكيل لجنة اختيار القضاة المنصوص عليها في تعديل القانون الأساسي: القضاء. وقد أيد هذا الاقتراح 62 عضواً من أعضاء الكنيست، مقابل 46 عضواً عارضوه. كما قدمه أيضاً أعضاء الكنيست إفرات ريتان ماروم، وأحمد طيبي، وإيتان جينزبورغ، وغيرهم من أعضاء الكنيست.
وتُشير الملاحظات التوضيحية للمقترح إلى أن التغييرات المنصوص عليها في التعديلين تُعطي وزناً أكبر للممثلين السياسيين وتُقلل من وزن العناصر المهنية في عملية اختيار القضاة.
ويهدف الإلغاء، وفقاً لمُقدمي الاقتراح، إلى منع الإخلال بالتوازن بين السلطات واستقلال القضاء، ريثما يتم وضع ترتيب شامل بشأن هذه المسألة.
وتناول عضو الكنيست روي فولكمان المقترح، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على التوازن بين السلطات الحكومية. وقال: "هناك قضايا جوهرية تتعلق بضوابط وتوازنات السلطة، وهي قضايا تستحق النقاش. فالسيادة ممثلة في الكنيست، ولكن إلى جانبها توجد سلطتان إضافيتان ونظام من الضوابط والتوازنات".
إلى جانب المقترحات المتعلقة بالنظام القضائي، وافقت الجلسة العامة أيضاً في القراءة التمهيدية على اقتراح عضو الكنيست إيتان غينسبيرغ ومجموعة من أعضاء الكنيست لإلغاء قانون الاتصالات (البث)، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2026. وقد أيد التصويت 63 عضواً من أعضاء الكنيست، مقابل 49 عضواً عارضوه.
ويهدف القانون المطلوب إلغاؤه إلى إعادة تنظيم قطاع البث التلفزيوني والإذاعي في إسرائيل. وينص، من بين أمور أخرى، على إنشاء هيئة للبث، تتمثل مهمتها في تنظيم أنشطة الجهات العاملة في السوق والإشراف عليها، بالإضافة إلى الانتقال من نظام تراخيص البث التلفزيوني إلى نظام تسجيل مزودي المحتوى. كما يسعى مقترح الإلغاء إلى إلغاء التعديلات غير المباشرة الواردة في القانون، وإعادة العمل باللوائح التي كانت سارية قبل سنّه.
بعد ذلك، وافقت جلسة الكنيست العامة في قراءة تمهيدية على مشروع قانون مقدم من عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، والذي يسعى إلى حرمان أعضاء الكنيست الذين يرفضون الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية من حقوقهم. وقد حظي مشروع القانون بتأييد 48 عضواً في الكنيست، دون أي معارضة. وسيُحال الآن إلى اللجنة المنظمة، التي ستحدد اللجنة التي ستناقشه تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وبحسب اقتراح تعديل القانون الأساسي: لن يتمتع عضو الكنيست الذي يرفض الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية، أو يُصرّح بما يُنكر ذلك، بحقوقه كعضو في الكنيست طالما استمرّ في رفضه. وقال عضو الكنيست أوفير كاتس، مُقدّم الاقتراح، خلال المناقشة: "ينصّ القانون على أن عضو الكنيست الذي لا يعترف بحماس كمنظمة إرهابية لن يتقاضى راتباً من دولة إسرائيل. من غير المعقول بتاتاً أن يُسنّ مثل هذا القانون".
وربط كاتز مشروع القانون بالوضع السياسي في الكنيست، وأضاف: "هذا بالضبط ما حذرنا منه، الاعتماد على مؤيدي الإرهاب، وهو ما له ثمن باهظ على دولة إسرائيل. وسيستمر هذا الثمن في الارتفاع، وسيكون على حساب مواطني دولة إسرائيل".
وبعد أن وافقت جلسة الكنيست العامة، في قراءة تمهيدية، على اقتراح عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) بحرمان أعضاء الكنيست الذين لا يعترفون بحماس كمنظمة إرهابية من حقوقهم، أقرت الجلسة مشروع قانون آخر قدمه كاتس، يحظر التدخل في وضع التيفيلين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية. وقد حظي الاقتراح بتأييد 44 عضواً من أعضاء الكنيست، دون أي معارضة.
وبحسب المقترح، يُحظر على أي شخص منع أي شخص آخر من وضع التيفيلين في مكان عام أو مؤسسة تعليمية. إضافةً إلى ذلك، لا يحق للسلطات المحلية تقييد أماكن وضع التيفيلين، طالما أنها لا تعيق المرور أو تُعرّض السلامة العامة للخطر. كما يُقترح منع إدارات المؤسسات التعليمية من منع الطلاب والموظفين من وضع التيفيلين في حرم المؤسسة. ويُعدّ انتهاك الأحكام المقترحة جريمة جنائية يُعاقب عليها بغرامة.




