قطاع غزة_ عقبت فصائل فلسطينية، الاربعاء، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية عسكرية وسط قطاع غزة؛ معتبرة إياها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى الوسطاء الاضطلاع بمسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقفها.
وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن العملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال عنها وسط قطاع غزة، وتقدُّم آلياته غرب الخط الأصفر، وإخلاء المواطنين شمال شرق مخيم النصيرات منازلهم تحت التهديد؛ تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيد لتنكّر الحكومة الصهيونية لالتزاماتها بموجبه.
وأضافت أن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من مناطقهم تحت التهديد والقصف تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان المترافق مع تحرّكات عسكرية خطيرة على الأرض تعمل بشكل ممنهج على حشر المواطنين في شريط ضيّق من القطاع؛ يؤكّد عزم حكومة مجرم الحرب نتنياهو الهروب من أزماتها الداخلية تجاه تصعيد جرائمه بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.
وأكدت أن هذه الجرائم للاحتلال أن تحقق أمناً أو استقراراً، بل ستفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وحملت حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية العسكرية وما سينتج عنها من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
كما حملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الصمت والعجز عن وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.
واستنكرت بيان مجلس السلام الأخير الذي ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل وبين معاناة الضحية الفلسطينية، متجاهلاً حقيقة الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرة على شعبنا.
وشددت على أن هذا النهج المنحاز لا يخدم العدالة ولا حماية المدنيين، بل يوفر غطاءً سياسياً لمواصلة الاحتلال جرائمه وانتهاكاته.
وطالبت المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإجباره على وقف عمليته الإجرامية وغير المبررة، والتي ستعمّق من معاناة المواطنين في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا ووقف سياسة التهجير والنزوح القسري المفروضة عليهم.
بدورها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تنفيذ الاحتلال تصعيد عسكري متدحرج وواسع يستهدف المدنيين في قطاع غزة، واعتبرته امتداد لأهداف حرب الإبادة واستعادة لمشروعات التهجير وادامة الاحتلال.
وأكدت الجبهة الشعبية أن إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع، يُشكّل جريمة ضد المدنيين، تضاف لسلسة جرائم حرب الإبادة الاحتلالية، عبر عملية تشكل امتداد لسياسات التهجير القسري، تدوس بجنازير الدبابات على اتفاق وقف إطلاق النار.
وشددت الجبهة أن هذه العملية تندرج في إطار المخطط العسكري والسياسي لحرب الإبادة،و تستهدف ارتكاب مزيد من الجرائم ضد تجمعات النازحين والأحياء السكنية والمرافق القليلة المتبقية للبنية التحتية الضرورية لحياة السكان.
وتابعت أن "هذا التصعيد يقوم فعليا بتوسيع المناطق الخاضعة للاحتلال، وتحويل ما يُسمّى " الخط الأصفر" إلى حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة، بالتوازي مع محاولات حكومة الاحتلال، تصدير أزماتها الداخلية وخلط الأوراق عبر تصعيد العدوان على شعبنا".
وحذرت الجبهة من التهاون في النظر لهذه العملية العسكرية الارهابية، معتبرة أنها مقدمة لتصعيد عسكري متدحرج وواسع، لاستكمال سياسة تفريغ المناطق من سكانها، وفرض التهجير القسري، وتقطيع أوصال القطاع، بما يكرّس احتلال دائم ويحوّل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لاستمرار العدوان وتنفيذ مخططات الاحتلال.
وطالبت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة بتحركٍ فوري وحاسم لوقف العدوان والتصعيد، وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق، كما دعت إلى تحرك دولي وقانوني لمحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد شعبنا في غزة والضفة.
إلى ذلك، دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبرته خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وانتهاكاً سافراً لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وتحدياً متعمداً لإرادة المجتمع الدولي، ورداً إسرائيلياً وقحاً على الإحاطة التي قدمها مجلس السلام أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس.
وقالت الديمقراطية في بيان صحفي إن إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، ونشر خرائط تمهّد لشن عملية عسكرية واسعة في وسط القطاع، بالتزامن مع تقدم الدبابات والجرافات العسكرية تحت غطاء جوي، وإغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المواطنين، ودفع السكان نحو النزوح القسري، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال الفاشية المبيتة لتوسيع عدوانها، وفرض وقائع ميدانية بالقوة، وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء قطاع غزة تحت نيران حرب الإبادة والتدمير.
وأكدت أن ما ترتكبه حكومة الاحتلال هو استخفاف متعمد بمجلس الأمن الدولي وإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة لفرض معادلة العدوان بالقوة، بما يهدد بإعادة قطاع غزة إلى دوامة حرب الإبادة الجماعية، ويعرض حياة أكثر من مليوني فلسطيني لمخاطر القتل والتهجير والتجويع والتدمير.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق، واتخاذ إجراءات دولية صارمة وملزمة تجبر حكومة الطغمة الفاشية الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً، وتضمن احترام القرار 2803 وتنفيذ مقتضياته، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وانتهاكاته.
وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري والعاجل، والتحرك بمسؤولية وحزم لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.







