تحليل: استقالة زعبي تفتح الباب لانسحاب أعضاء جدد من الكنيست الإسرائيلي

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

شكل إعلان عضو الكنيست الإسرائيلي غيداء ريناوي زعبي الانسحاب من الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، المسمار الأخير في نعشها، بعد فقدانها الأغلبية التلقائية المكونة من 61 عضواً.

وقال محللون سياسيون، إن الائتلاف الحكومي يضم حالياً بعد استقالة زعبي وعيديت سيلمان 59 عضواً فقط، الأمر الذي يعني أن كل عضو كنيست “ملك”.

وأضاف هؤلاء في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن الائتلاف يسير بعد استقالة زعبي على “إطار سيارة مثقوب”، ولا تستطيع الحكومة الاستمرار بمهامها طويلاً دون عقد انتخابات جديدة.

وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، أن الانتخابات المبكرة حتمية بعد استقالة زعبي، وحكومة الاحتلال قد تسقط في أي تصويت على حجب الثقة عنها.

وأشار النعامي في تصريح لمصدر الإخبارية، إلى أن الاستقالة تعزز فرص اندلاع مواجهة كبيرة، مع تنافس أحزاب الائتلاف الحكومي، والمعارضة على تبني المواقف المجنونة تجاه القدس والأقصى، ورفع وتيرة الاعتداءات ضد الفلسطينيين والاستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية.

وأكد النعامي، أن المؤشرات تدلل على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أعتاب مرحلة جديدة في المواجهة، خصوصاً بعد سماح سلطات الاحتلال بتنظيم مسيرة الأعلام في القدس.

وشدد النعامي، أن قرار السماح بتنظيم مسيرة الأعلام يمثل نقطة تحول فارقة في مسار تصعيدي بدأ قبل شهر رمضان، والتوجه الواضح لفرض إسرائيل سيادتها في القدس والأقصى بمعزل عن التبعات السياسية والأمنية.

بدوره، قال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، أن الاستقالة الجديدة دون تنسيق الزعبي مع رئيس حزب ميرتس نيتسان هوروفيتس، ووزير خارجة الاحتلال يائير لبيد يدلل على إمكانية استقالة أعضاء جدد في الكنيست.

وأضاف أن الاستقالة تمثل إحراجاً لرئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وسيكون صعباً عليه الاستمرار في الائتلاف الحكومي حال نشوب أحداث جديدة بين فلسطيني الداخل المحتل وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما وأن زعبي انتقدت مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أو عاقلة، وطريقة تعامل شرطة الاحتلال مع الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وتوقع أن يكون يوم تنظيم الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة الأعلام حاسماً في مسيرة حياة الائتلاف الحكومي، وبقاء منصور عباس فيه، حال تصاعدت الاحداث الميدانية بين المشاركين في المسيرة والفلسطينيين.

وينص اتفاق الائتلاف الحكومي في إسرائيل المُشكل في حزيران (يونيو) العام الماضي، على أنه في حال دعم عضوان من اليمين الإسرائيلي مشروع حل الكنيست، يصبح وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد رئيساً للوزراء، والعكس صحيح.

يذكر، أنه لن يكون بمقدور حكومة بينت حالياً تمرير موازنة الحكومة، وقوانين المترو، والتوظيف والمساواة في الأعباء، والحد الأدنى للأجور ومنح نقاط ائتمان ومنح عمل للفقراء ولا زيادة ضريبة الشراء على المستثمرين إلى 12.5%، ولا قانون المعاشات لتنظيم زيادات المتقاعدين الدائمين من جيش الاحتلال لأنها تحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست في الجلسة الكاملة.