متابعات - رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمرسوم الرئاسي وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الصادرين السبت، بشأن تعديل موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتُجرى في سبتمبر/أيلول 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
كما رحبت الجبهة بقرار تجميد العمل بالمجمعات الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، والتوجه نحو إجراء حوار وطني شامل.
وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، أهمية البناء على هذا القرار في إطار التفاهمات الوطنية التي شهدتها القاهرة ورام الله، بما يعزز التوافق الوطني ويفتح المجال أمام معالجة شاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني.
وشددت الجبهة الشعبية على أن الحوار الوطني الشامل، استنادًا إلى مبادرتها «خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني»، يمثل مدخلًا ضروريًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية.
وأكدت ضرورة مشاركة جميع القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في هذا الحوار، وصولًا إلى توافق وطني شامل بشأن أسس الشراكة وآليات إدارة المرحلة المقبلة.
ورأت الجبهة أن ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع عملي تتطلب الانتقال إلى خطوات تنفيذية ملزمة، تستند إلى جدول زمني واضح وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ.
وحددت الجبهة عددًا من الأولويات، في مقدمتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، التي وصفتها بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتطوير مؤسساتها على قاعدة الشراكة الوطنية الشاملة، وضمان مشاركة جميع القوى فيها.
كما دعت إلى التوافق على برنامج وطني واستراتيجية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال، وتحديد وسائل النضال وأشكاله بما يخدم أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.
وجددت الجبهة الشعبية تمسكها بمسار الإنقاذ الوطني، مؤكدة أن التحديات المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية تفرض تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود الشعب وتوحيد الطاقات والجهود لمواجهة الاحتلال.
وحذرت الجبهة من السياسات الرامية، بحسب بيانها، إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تحويل التوافقات الوطنية إلى خطوات عملية تحمي الحقوق والثوابت الوطنية.
واختتمت الجبهة موقفها بالتأكيد على أهمية إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس الديمقراطية والشراكة الوطنية، بما يعزز الوحدة ويتيح مواجهة التحديات السياسية والوطنية خلال المرحلة المقبلة.
