متابعات - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» موقفها من المرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر/أيلول 2027، وذلك عقب إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، الذي كان يدعو إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي صدر السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إنها تتمسك بموقفها الداعي إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وإصلاحها، وترتيب البيت الداخلي من خلال مسار ديمقراطي قائم على انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبرت حماس أن هذه الخطوات تمثل أولوية وطنية لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية.
وأوضحت الحركة أن تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، في ظل عدم توافر الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وشددت على ضرورة أن يقود هذا القرار إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر، يفضي إلى تفاهمات واضحة بشأن المرحلة المقبلة.
وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في حوار وطني شامل للتوافق على نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف، تتضمن آليات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.
كما دعت إلى التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تحدد البرنامج السياسي وآليات إدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف القضية الوطنية الفلسطينية.
وشددت حماس على أهمية العمل من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، مع التركيز على قطاع غزة، الذي وصفته بأنه يتعرض لحرب إبادة وتهجير.
واختتمت الحركة تصريحها بالتأكيد على أهمية التوافق الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، بما يدعم وحدة الصف الفلسطيني ويحدد مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.
