أوقاف الأردن: نرفض تدخل الاحتلال فيما يتعلق بتعيين موظفي وحراس الأقصى
عمان – مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، على أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين العاملين في المسجد الأقصى المبارك، تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشريف.
وأضافت الأوقاف الأردنية، أن صلاحيات التعيين لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت “الأوقاف” خلال بيان صحفي لها وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، إلى أنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارسًا منذ عام 2016، إلا أن الإجراءات التعسفية والقيود الإسرائيلية التي تضعها شرطة الاحتلال على الأرض والتي تُشكّل حائلًا دون التحاق الحُراس والموظفين بعملهم.
وشددت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، على مُضيها إلى جانب نظيرتها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات.
وجددت التأكيد على ثبات موقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، باعتبار المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يُشاركهم فيه أحد.
وكان مجلس الأمن الدولي، ناقش خلال الشهر الماضي الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته على أبناء شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعا المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند خلال جلسة نقاش مفتوحة، إلى ضرورة تعزيز الحوار وخفض التصعيد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.
أقرأ أيضًا: الخارجية الأردنية: اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية لوقف الانتهاكات في الأقصى
وقال: “في هذا الوقت الحساس، يجب تعزيز الجهود لخفض التوترات واستعادة الهدوء في الأماكن المقدسة، وضمان وصول المسلمين إليها، وإن تدنيس الأماكن المقدسة أمر غير مقبول ويؤدي إلى تفاقم الوضع”.
وأضاف أن” العنف اليومي ازداد بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية، من قتل وإصابات واعتقالات، وأن إسرائيل نفذت عشرات الهجمات بحق الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، وهناك تساؤلات حول استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين”.
وطالب المسؤول الاممي، بضرورة محاسبة مرتكبي العنف وتقديمهم للمحاكمة، وعدم الاستخدام المفرط للقوة بحق الفلسطينيين، إلى جانب أهمية إيقاف عمليات الهدم للمنازل وتهجير العائلات الفلسطينية.
