المنطقة (ج) ..سلاح الاحتلال الإسرائيلي لتقويض الاقتصاد الفلسطيني
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني منذ أكثر من 55 عاماً من خلال حرمانه من الاستثمار واستغلال المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، والسيطرة إدارياً وأمنيا واقتصادياً وعمرانياً عليها، رغم أنها يتوجب أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو للسلام.
وتشكل المنطقة (ج) 60% من مساحة الضفة، ومن شأن تسليم ادارتها للفلسطينيين، والسماح لهم باستغلالها تعزيز نهوض القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والإسكانية والتسويقية.
وقال محللون اقتصاديون، إن المنطقة (ج) تشكل مفتاح التنمية الاقتصادية المستدامة في الضفة حال استغلت فلسطينياً وأزيلت قيود الاحتلال الإسرائيلي من خلال إضافة أكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقسم اتفاق “أوسلو” المرحلي للسلام لعام 1995 مناطق الضفة الغربية إلى (أ) ونسبتها 3%، و(ب) 25% و(ج) 60% وكان مقرراً سيطرة السلطة الفلسطينية على (ج) لكن الاحتلال لم يلتزم بالأمر، مما يكبد الاقتصاد الفلسطيني وفق تقرير للبنك الدولي قرابة 3.4 مليارات دولار أمريكي سنوياً.
70% من موارد الضفة
وأوضح المحلل الاقتصادي طارق الحاج، أن أهمية المنطقة (ج) تنبع من مساحتها الواسعة من أراضي الضفة، واحتوائها على 70% من مواردها.
وأضاف الحاج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن المنطقة غنية بمخزونات المياه والنفط والغاز، ومساحات الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة.
وأشار الحاج، إلى أن المياه تعتبر المصدر الرئيس لنهوض القطاع الزراعي، الأكثر انتاجاً في الأراضي الفلسطينية، مما يعطي المنطقة (ج) أهمية بالغة للتنمية الزراعية، لاسيما في الأغوار التي تمثل 28% من مساحة الضفة.
ولفت إلى أن حرمان الفلسطينيين من الوصول إليها يحرم الاقتصاد الفلسطيني من شريان رئيسي لعناصر الإنتاج الاقتصادي والبناء العمراني والسياحة الداخلية.
وأكد الحاج، أن استغلال المنطقة (ج) من شأنه حل الأزمات المالية الاقتصادية المستمرة منذ سنوات طويلة، خاصة حال السماح للفلسطينيين بالتوسع العمراني والاستثمار الاقتصادي والاستصلاح الزراعي فيها، بالإضافة لاكتساب ميزانية السلطة لمردود مالي بالمليارات.
حل لمشاكل الاقتصاد
بدوره، قال الاقتصادي معين رجب، إن استغلال المنطقة (ج) يشكل حلاً لعدد كبير من مشاكل الاقتصاد الفلسطيني لكنه يحتاج لرفع قيود الاحتلال المعيقة للمشاريع الاستثمارية، التي تحد من قدرة الحكومة الفلسطينية ورجال الأعمال والتجار والعمال من العمل بحرية فيها.
وأضاف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن إعطاء حرية في النشاط الاقتصادي والزراعي والعمراني للفلسطينيين في المنطقة من شأنه إحداث تأثير إيجابي كبير على التنمية الاقتصادية، خاصة على صعيد استخراج الموارد من الأراضي والثروات المعدنية بالبحر الميت، وتطوير المرافق التجارية والسياحية والبنى التحتية.
وأشار رجب، إلى أن أراضي المنطقة (ج) تتميز بخصوبتها العالية لقربها من نهر الأردن والبحر الميت، واحتوائها على ثلاثة أرباع مياه الآبار الجوفية في فلسطين.
حل لأزمة السلطة المالية
وأكد رجب، أن استغلال أراضي المنطقة (ج) سيمكن السلطة الفلسطينية مالياً، وتخفيف أزمتها المالية لمستويات قياسية، من خلال العوائد الضريبة التي ستترتب عن الحركة الاقتصادية والتجارية والعمرانية فيها.
وشدد رجب، على أنه لا يمكن إحداث تنمية وربط اقتصادي بين المناطق الفلسطينية بدون المنطقة (ج)، لافتاً إلى أن الاحتلال معني بإبقاء السيطرة عليها لتقويض بناء دولة فلسطينية قادرة على الأداء بمهامها وتسير مؤسساتها.
خيارات الفلسطينيين
من جهته، أكد أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية برام الله نصر عبد الكريم، أن سيطرة الاحتلال على المنطقة (ج)، يحرم المناطق (أ) و(ب) من مصادر المياه والزراعة، والمراعي، واحتياطات الأراضي اللازمة لتمدد المراكز السكانية في ظل التوسع الاستيطاني الكبير.
وقال عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية، إن أبرز المشكلات التي يواجها الفلسطينيون في المنطقة (ج) عدم موافقة سلطات الاحتلال على إصدار تصاريح البناء والمشاريع التنموية فيها.
وأشار عبد الكريم، أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك خيارات سوى إعادة النظر باتفاق أسولو مع الاحتلال، وفرض واقع جديد لإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية بإشراف دولي.
