الطاقة الدولية: نمر بأسوأ أزمة طاقة وتداعيات خطيرة للعقوبات على روسيا
فيينا – مصدر الإخبارية:
قالت وكالة الطاقة الدولية، إن العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية، مؤكدةً أن العقوبات الغربية على روسيا ستترك تداعيات خطيرة على سوق الطاقة.
وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مؤتمر صحفي بالعاصمة فيينا، أن العالم يعيش الآن منتصف أزمة الطاقة الأولى.
وأضاف أن أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي تركت أثاراً كبيرة على اقتصادات العالم ونسب التضخم، وكانت تشمل النفط وليس كل القطاعات كما الآن.
وأشار إلى أنه على الجميع التذكر أن روسيا الدولة المصدرة الأولى للنفط والغاز في العالم، تشكل لاعباً رئيساً في سوق الطاقة.
وأكد أن العقوبات المفروضة على روسيا وردود موسكو عليها ستترك عواقب وخيمة على سوق الطاقة.
وشدد على أن التقلبات الحالية في سوق الطاقة لن تنتهي قريباً، وسيكون من المفرط التفاؤل بعودة انخفاض الأسعار واستقرار السوق.
ولفت إلى أنه نتيجة للأسباب السابقة عملت وكالة الطاقة على دعم عدد من الحكومات لتقليل اعتمادها على روسيا، وتقليل الأثار عن الاقتصاد والسكان.
ونوه إلى أن الأعوام المقبلة ستكون صعبة، مؤكداً أنه من الضرورة الاستعداد للتغلب على الصعوبات.
وكان البنك الدولي، حذر من أن الحرب في أوكرانيا سترفع أسعار الطاقة والغذاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع كما حدث بسبعينات القرن الماضي.
وقال البنك في بيان صادر عنه، إن الخطر يتمثل استمرار ارتفاع أسعار السلع لنهاية عام 2024 وأن تؤدي إلى الركود، ونقص في النمو مصحوب بارتفاع تكلفة المعيشة.
وتوقع البنك انخفاض أسعار الغذاء والطاقة بعد 2024، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 50% العام الجاري في أعقاب الاضطرابات في التجارة والإنتاج الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورجح البنك، أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 100 دولار للبرميل العام الجاري، كأعلى مستوى منذ 2013 بزيادة 40٪ مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى 93 دولارًا للبرميل في عام 2023.
ولفت إلى أن أسعار الفحم ستكون أعلى بنسبة 80٪.
وقدر البنك الدولي أن أسعار القمح سترتفع بأكثر من 40٪ في 2022، مما سيضغط على الاقتصادات النامية المعتمدة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.
وأكد البنك أن العالم يعيش أكبر اضطراب في سوق السلع الأساسية منذ سبعينيات القرن الماضي نتيجة القيود المتزايدة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة.
وشدد على أن صناع السياسة بحاجة إلى اغتنام كل فرصة لرفع النمو الاقتصادي وتجنب الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد العالمي.
