رام الله - بحثت لجنة حكومية إسرائيلية مخططات لإقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان الخميس، إن السلطات الإسرائيلية بحثت 13 مخططًا استيطانيًا في عدد من مستوطنات الضفة، بينها مخططات لإقامة وحدات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.

وأوضحت أن جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" تضمن 3 مخططات مطروحة للمصادقة، و9 مخططات للإيداع، إلى جانب إجراء لتصحيح خطأ مادي في مخطط سابق بمستوطنة "جفعات زئيف".

وبحسب الهيئة، تشمل المخططات السكنية 565 وحدة استيطانية في مخططين وصلا إلى مرحلة المصادقة النهائية، إضافة إلى 1105 وحدات ضمن 6 مخططات مطروحة للإيداع.

ومن أبرز المخططات، توسيع مستوطنة "معاليه عاموس" المقامة على أراضي محافظة بيت لحم، بإضافة 365 وحدة استيطانية، ليرتفع عدد الوحدات ضمن نطاق المخطط من 6 إلى 371 وحدة.

كما يتضمن أحد المخططات في مستوطنة "تلمون" غرب رام الله، إضافة 200 وحدة استيطانية، ليرتفع عدد الوحدات في نطاقه من 88 إلى 288 وحدة، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي وشبكة الطرق وحقوق البناء.

وأشارت الهيئة إلى أن المخططين دخلا الأربعاء مرحلة "المصادقة ومنح المفعول"، وهي مرحلة متقدمة تتيح، بعد استكمال إجراءات النشر والمتطلبات القانونية، الانتقال نحو الترخيص والتنفيذ.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وتقول الهيئة إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة، فيما أقيمت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

ويحذر الفلسطينيون من أن استمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش والمستوطنين يمثل تمهيدًا لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية.