رام الله - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة، أعلنت فيه عزمها إدخال قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بصورة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتضم الدول الموقعة على البيان كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وثمنت الوزارة إعلان كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، كما أشادت بالمواقف التي تبنتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا الاتجاه.
ودعت الخارجية الفلسطينية بقية دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات مماثلة، مؤكدة ضرورة عدم تأخير الخطوات العملية الرامية إلى الحد من التعامل التجاري مع المستوطنات.
وثمنت الوزارة كذلك موقف الدول الموقعة الرافض بشدة لطرح عطاءات البناء في مخطط «E1» الاستعماري، وتأكيدها أن التوسع الاستعماري وتصاعد أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستعمرون يقوضان بصورة مباشرة إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأكدت أن هذا الموقف ينسجم مع القوانين والمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدول الموقعة، ومع التزاماتها القانونية والأخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري للاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، إلى جانب محاسبة مرتكبي ما وصفته بجرائم الإرهاب الاستيطاني بحق الفلسطينيين.
وأكدت أن حظر تجارة منتجات المستوطنات يجب أن يمثل خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع تطال منظومة الاستعمار برمتها، بما يمنع التعامل معها باعتبارها أمرًا واقعًا أو نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تضع حدًا للإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تحول دون التعامل مع الاستيطان باعتباره أمرًا واقعًا أو نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، والعمل في الوقت ذاته على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تحقيق ذلك يتطلب خطوات دولية عملية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
