رام الله - رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ببيان وزراء خارجية 12 دولة بشأن حل الدولتين، وما تضمنه من خطوات لفرض قيود على التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وتضم مجموعة الدول الموقعة على البيان كلًا من بريطانيا وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.
وأكد الشيخ أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مواقف الإدانة السياسية إلى إجراءات عملية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومخططات الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية.
وقال الشيخ إن المطلوب هو «الانتقال من الإدانة إلى إجراءات ملزمة وحاسمة» توقف التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية، وتفرض احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما دعا إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن التعامل مع هذه الممارسات يتطلب إجراءات تتجاوز التصريحات والمواقف السياسية.
وأشار الشيخ إلى أن مواصلة حكومة الاحتلال مخططاتها الاستيطانية، ولا سيما مشروع E1، تمثل تهديدًا مباشرًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وأوضح أن تنفيذ هذه المخططات من شأنه تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يقوّض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة.
وشدد نائب رئيس دولة فلسطين على أن حماية حل الدولتين لا تقتصر على التمسك به سياسيًا، وإنما تتطلب حماية الأرض الفلسطينية من الضم والاستيطان ومن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وأكد أن ذلك يستدعي إنهاء الاحتلال وترجمة قواعد القانون الدولي إلى إجراءات عملية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل أساسًا لضمان الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي موقف الشيخ عقب البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الـ12، الذي ركز على دعم حل الدولتين واتخاذ خطوات تجاه منتجات المستوطنات، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
