القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انضم مطلع عام 2026 إلى "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ممثلاً عن إسرائيل، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً يتعلق بمدى التزام الإجراءات الدستورية داخل إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، نقلاً عن تقرير نُشر الأربعاء، أن هذه الخطوة تمت دون استيفاء شرط قانوني أساسي يتمثل بالحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية مسبقاً، ما فتح باب التساؤلات حول قانونية القرار وآثاره المحتملة.
وبحسب التقرير، حذّر المستشار القانوني للحكومة من وجود فجوة بين الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسرائيل وبين قدرة الحكومة على تنفيذها قانونياً، في ظل غياب المصادقة الرسمية المسبقة على الانضمام إلى المجلس.
واقترح المستشار القانوني معالجة هذا الخلل عبر منح موافقة حكومية بأثر رجعي، بما يضمن تصحيح الوضع القانوني وإضفاء الشرعية الإجرائية على القرار.
كما أشارت التقارير إلى أن هذا الإشكال قد ينعكس على قدرة إسرائيل في التأثير على التطورات المرتبطة بقطاع غزة، في ظل طبيعة عمل "مجلس السلام" المدعوم أميركياً، والذي يتمتع أعضاؤه بصلاحيات وحصانات خاصة.
في المقابل، أوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية أن قرار الانضمام للمجلس يُعد قراراً سياسياً بحتاً يعود للسلطات المختصة، مؤكدة أن دورها يقتصر على تقديم الاستشارات القانونية دون التدخل في جوهر القرار السياسي.
وأضافت الوزارة أن الاستشارة القانونية أبلغت الجهات الحكومية المعنية بأنها ستوفر الدعم اللازم لرئيس الحكومة في حال المضي في الخطوة، وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري انضمام رئيس الحكومة إلى "مجلس السلام الأعلى" الذي أنشأه ترامب ويضم عدداً من قادة العالم، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب مباشر من الرئيس الأميركي.
