خوفاً من العمليات.. مساعي للاحتلال لزيادة حاملي السلاح بالشوارع

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى توسيع دائرة حاملي السلاح وزيادة عددهم في شوارع المدن المحتلة، وذلك في ظل العمليات الأخيرة التي أدت إلى مقتل 14 مستوطناً خلال شهر، وهي حصيلة القتلى الأكبر في العمليات الفردية خلال هذا النطاق الزمني منذ فترة الانتفاضة الثانية.

وبحسب هيئة البث العبرية “كان 11″، فإن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، أصدر أوامر لوزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، طالبه خلالها بفحص إمكانية زيادة عدد حاملي السلاح في المدن والبلدات الإسرائيلية.

وتابعت هيئة البث أن هذه المساعي تشمل تسهيلات على القيود المفروضة على منح رخص حمل السلاح، وزيادة حجم الطلبات التي تقدم في هذا السياق من قبل المواطنين الإسرائيليين وتصادق عليها السلطات والجهات المعنية، بالإضافة إلى فحص إمكانية زيادة عدد حراس الأمن من العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية في شوارع وأحياء المدن الإسرائيلية.

ولفتت إلى أنه خلال الأيام الماضية، ارتفع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمت من قبل المواطنين الإسرائيليين إلى وزارتي الداخلية والأمن الداخلي، عقب العمليات المسلحة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ووصف مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإسرائيلية، تحدث إلى صحيفة “يسرائيل هيوم”، تلك الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبات المتزايدة بأنها “غير مسبوقة وتاريخية”.

وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، هناك 149 ألف إسرائيلي لديهم رخصة لحيازة أسلحة.

في حين بلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على رخصة سلاح بعد العمليات في بئر السبع والخضيرة وبني براك، أي قبل العملية الأخيرة في تل أبيب (يوم الخميس الماضي)، 6652 طلبا.

وبلغ عدد طلبات الحصول على رخص لحمل الأسلحة في أيار (مايو) من العام الماضي، خلال الحرب الأخيرة على غزة والهبة الشعبية في القدس ومناطق الـ48، بلغ 6525 طلبا.

اقرأ أيضاً: بينيت: سياستنا مع الفلسطينيين تسهيلات من ناحية وتضييقات من أُخرى