رام الله - مصدر الإخبارية
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 2,162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً القرار تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية ولا تمنح أي غطاء قانوني، مشيرة إلى أنها تشكل تحدياً مباشراً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية، محذرة من أنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
ودعت الرئاسة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ"الجنون الإسرائيلي"، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه ومتمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، مؤكدة أن هذه السياسات لن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق الاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
