مركز العودة يقدّم وثيقة إلى الأمم المتحدة ضد الفصل العنصري

وكالات-مصدر الإخبارية

دعا مركز العودة  الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه “إسرائيل”، من أجل ضمان وضع حد نهائي لنظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني.

وقدّم مركز العودة الفلسطيني وثيقة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوثق فيها جملة من سياسات الفصل العنصري التي تطبقها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي A/HRC/49/NGO/219، وتم إدراجها في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، جاءت بعنوان “الفصل العنصري في إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية”.

وأشارت الوثيقة إلى تقارير منفصلة صدر مؤخرًا عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الدوليتين إضافة إلى منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، والتي خلصت بمجملها إلى أن “إسرائيل” ترتكب بشكل منهجي جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني والذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وللقانون العام الدولي.

وقال مركز العودة إنه يشعر بقلق عميق إزاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به “إسرائيل” على الرغم من التقارير التي لا حصر لها من منظمات حقوق الإنسان ذات السمعة العالمية التي تدين ممارسات الفصل العنصري.

وعقد مركز العودة الفلسطيني، ضمن الفعاليات الجانبية المسجلة في الدورة الحالية 49 لمجلس حقوق الإنسان ندوة الكترونية بعنوان “الفصل العنصري الإسرائيلي: جريمة ضد الإنسانية”، دعا خلالها متحدثون إلى ضغط دولي على إسرائيل للتوقف عن سياسات التطهير العرقي المتواصلة ضد الفلسطينيين منذ عام 1948.

وأدارت الندوة بتول السبيطي، طالبة جامعية وناشطة في مجال حقوق الإنسان مقيمة في المملكة المتحدة، وقدمت في افتتاحيتها ملخصا لمبادرة “العودة حقي وقراري”، وهي حملة دولية أطلقتها مركز العودة الفلسطيني مع شركاء فلسطينيين ودوليين لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات التي تظهر التزام الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى وطنهم، وفق ما يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واستعرضت سوزان باور الأكاديمية بالجامعة الوطنية في أيرلندا- جالواي، ورئيسة البحوث القانونية والدعوة في مؤسسة الحق -وهي منظمة لحقوق الإنسان مختصة في الشأن الفلسطيني، جوانب من سياسات الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقالت باور إن “إسرائيل” تسعى للحفاظ على الهيمنة العرقية لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين من خلال نظام يهدف إلى فصلهم عن بعضهم البعض وتقسيمهم إلى مجموعات منفصلة لمنع اتحادهم.

وينقسم هؤلاء، بحسب باور، إلى أربع مجموعات رئيسية: الفلسطينيون في أراضي الـ 48، والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة، والفلسطينيون في القدس الشرقية، واللاجئون الفلسطينيون في الشتات.

وأضافت أن نظام التشرذم هذا يهدف إلى منع الفلسطينيين من التعبئة الجماعية لإنهاء المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وكذلك للحفاظ على الهيمنة اليهودية.