بريطانيا..تعيين سلطانة تافادرا أول محامية محجبة مستشارة للملكة
وكالات-مصدر الإخبارية
عينت المحامية البريطانية من أصل بنغلاديشي، سلطانة تافادرا، مستشار الملكة كأول محامية جنائية محجبة تعين في أعلى منصب يمكن أن يصل إليه محام في إنجلترا، واعتبرت أن قصتها ستكون ملهمة للعديد من المحجبات اللاتي يواجهن عنصرية في بلدان مختلفة.
وأصبحت سلطانة تافادار، أول محامية جنائية محجبة يتم تعيينها في منصب “مستشار الملكة” (Queen’s Counsel) والذي يعد أعلى منصب يمكن أن يصل إليه محام في إنجلترا.
وتأمل المحامية المولودة في منطقة لوتن قرب العاصمة البريطانية لندن، أن يوفر نجاحها الإلهام والثقة للمحاميات الأخريات من الخلفيات العرقية السوداء والآسيوية والأقليات.
وقالت سلطانة تافادرا في تصريحات صحفية: “إنها تجربة سريالية، أنا سعيد للغاية، لا سيما أنني أول محامية محجبة تم قبولها في نقابة المحامين”، مشددة على أن “تمثيل جمع الأفراد وفئات المجتمع أمر مهم حقا.. آمل أن ما حققته يساعد الشابات المحجبات الأخريات على أن تصبح أحلامهن حقيقة”.
وأوضحت تافادار أن تعيينها في المنصب لم يكن سهلا، مبينة أن عدد النساء المعينات في منصب مستشار الملكة يبلغ 575 امرأة، بينهن 34 من الأقليات العرقية وهناك محجبتان فقط بينهن، وأنها المحامية الجنائية الأولى التي تتولى المنصب.
وذكرت أنها في بداية عملها كمحامية، كانت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في محكمة الجنايات، وكثيرا ما كان يسود الصمت في المحاكم عند رؤيتها، وكثيرا ما كانوا يسألونها إن كانت متهمة في قضية ما أو مترجمة، ولم يكن أحد يسأل إن كانت هي محامية الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
وأضافت: “الناس يفترضون افتراضات كثيرة حول مَن أنت وماذا تكون وما إذا كنت كفؤا لهذا العمل. علينا أن نتغلب على مثل هذه الصعوبات وغيرها. وقد واجهتُها على مدار حياتي المهنية”.
يذكر أن تافادار ولدت لأسرة بنغلاديشية في منطقة لوتن قرب لندن. وفي 21 مارس/آذار الماضي عُيّنت مستشارة للملكة الذي يضمّ 1928 محامياً على مستوى إنكلترا.
ودرست سلطانة تافادرا ماجستير في حقوق الإنسان في كلية لندن الجامعية، وهي حاصلة أيضا على درجة الماجستير في حقوق الإنسان الدولية من جامعة أكسفورد.
كما أنها تقود تافادار مبادرة دولية لمناهضة حظر الحجاب المفروض على المحاميات في فرنسا، معتبرة أن “القرار يعد مفارقة محزنة ونوعا من التمييز وإنكار لحرية الرأي والتعبير”، مشددة على أن “ممارسات التمييز هذه في فرنسا تعادل التمييز على أساس الجنس والعرق والدين. أي أن الأمر يمثل انتهاكا للعديد من الحقوق. وأنا وإن كنت سعيدة لوصولي إلى هذا المنصب، أشعر بالحزن والأسف لما يحدث على الجانب الآخر من القناة”.
ويمكن لأصحاب هذا المنصب تقديم المشورة والتوصيات للدول والمنظمات الدولية فيما يخصّ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأوضحت سلطانة تافادرا أن تعيينها في المنصب لم يكن سهلاً، بل كانت رحلتها طويلة وشاقة.
وأضافت أن عدد النساء المُعيّنات في منصب مستشار الملكة يبلغ 575 امرأة، بينهن 34 من الأقليات العرقية، مشيرة إلى أن هناك محجبتين فقط بينهن، وأنها المحامية الجنائية الأولى التي تتولى المنصب.
ولفتت إلى أن النساء، وخاصة المحجبات، واللاتي ينحدرن من أقليات عرقية، يواجهن صعوبات مختلفة في الحياة العملية بإنكلترا.
وذكرت تافادار أنها في بداية عملها محامية، كانت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في محكمة الجنايات، وكثيراً ما كان يسود الصمت في المحاكم عند رؤيتها، وكثيراً ما كانوا يسألونها إن كانت متهمة في قضية ما أو مترجمة، ولم يكن أحد يسأل إن كانت هي محامية الدعوى المنظورة أمام المحكمة.
وتابعت: “الناس يفترضون افتراضات كثيرة حول مَن أنت وماذا تكون وما إذا كنتَ ذا كفاءة لهذا العمل. علينا أن نتغلب على مثل هذه الصعوبات وغيرها. وقد واجهتُها على مدار حياتي المهنية”.
ممارسة التمييز في فرنسا إنكار لحرية التعبير
وبخصوص قرار المحكمة العليا في فرنسا قبل تعيينها مستشارة للملكة بأسبوعين، أن حظر الحجاب في مجال المحاماة ليس تمييزاً، قالت تافادار إن القرار يُعدّ مفارقة محزنة ونوعاً من التمييز وإنكاراً لحرية الرأي.
وأفادت أنها حضرت مراسم تعيينها في منصب “مستشار الملكة” وهي ترتدي الحجاب، وأُعفيت من ارتداء الباروكة التي توضع عادة في تلك المراسم بينما الأمر مختلف تماماً في فرنسا، إذ لا يُسمح للمحجبات بدخول المحكمة ولا إظهار قدراتهن وكفاءتهن في العمل بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهنها في كثير من مجالات الحياة.
واستطردت: “ممارسات التمييز هذه في فرنسا تُعادل التمييز على أساس الجنس والعرق والدين، كما تُعدّ إنكاراً لحرية الرأي والتعبير. أي إن الأمر يمثّل انتهاكاً للعديد من الحقوق. وأنا وإن كنت سعيدة لوصولي إلى هذا المنصب، أشعر بالحزن والأسف لما يحدث على الجانب الأخر من القناة (تقصد فرنسا)”.
