أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لمدينة القدس المحتلة، وما رافقها من رقصات وأغانٍ وشعارات وصفتها بالعنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع إحياء ذكرى احتلال القدس وفق التقويم العبري.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويهدد الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المحتلة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن مشاركة وزراء في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في هذه الاقتحامات والتحركات الاستفزازية يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في القدس، ضمن مخططات متواصلة لتهويد المدينة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تأتي في سياق سياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت الوزارة الإجراءات التي فرضتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمصلين في المسجد الأقصى، والتي شملت إغلاق عدد من أبواب المسجد، وفرض قيود مشددة على دخول المواطنين إلى البلدة القديمة، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسببت في عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وإجبار عدد منهم على أداء الصلاة في الشوارع والطرقات المحيطة بالبلدة القديمة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات هذه الانتهاكات المتواصلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجاري في القدس المحتلة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق مدينة القدس ومقدساتها، والعمل الجدي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.