رحبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بتسلّم شون جونز مهامه مديرًا لعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، اعتبارًا من الثالث من أيار/ مايو 2026، معربة عن أملها في أن تسهم الإدارة الجديدة في تعزيز دور الوكالة خلال المرحلة الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن علاقتها مع “أونروا” تقوم على الشراكة في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والعمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على كرامة اللاجئين وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
وشددت اللجنة على أهمية وجود مدير عمليات الوكالة الجديد داخل قطاع غزة وممارسته مهامه ميدانياً، معتبرة أن حضوره بين السكان يتيح الاطلاع المباشر على حجم المعاناة والاحتياجات المتزايدة التي خلّفتها الحرب والدمار الواسع الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وطرحت اللجنة مجموعة من المطالب أمام الإدارة الجديدة لـ”أونروا”، في مقدمتها إعادة تفعيل جميع برامج الوكالة وقطاعاتها المختلفة، وعودة المؤسسة إلى ممارسة دورها الكامل تجاه اللاجئين الفلسطينيين في القطاع.
كما طالبت برفع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق موظفي “أونروا” في غزة، والعمل على إعادة واستيعاب أكثر من 600 موظف جرى فصلهم أو إنهاء خدماتهم خلال الفترة الماضية.
ودعت اللجنة إلى إعادة ساعات العمل كما كانت سابقاً، وصرف رواتب الموظفين كاملة دون اقتطاعات، ووقف سياسة تقليص الرواتب بنسبة 20%، مؤكدة أن استقرار أوضاع العاملين يمثل عنصراً أساسياً لاستمرار الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة.
وشملت المطالب أيضاً إعادة موظفي المياومة إلى أعمالهم، وإحياء برنامج البطالة الذي تعتمد عليه آلاف الأسر الفلسطينية كمصدر دخل أساسي، في ظل تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانهيار الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وفي قطاع التعليم، أكدت اللجنة ضرورة العمل على إعادة التعليم الوجاهي تدريجياً في مدارس “أونروا”، بهدف الحد من آثار التراجع التعليمي والنفسي والاجتماعي الذي يعانيه الطلبة نتيجة الحرب والنزوح وتدمير المدارس والبنية التعليمية.
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة تتطلب من “أونروا” الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمة أو تقليص الخدمات، في وقت تتزايد فيه احتياجات اللاجئين بصورة غير مسبوقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل من أجل حماية مكتسباتهم الإنسانية والوطنية، مشددة على أن حقوق اللاجئين لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها.
