رام الله - مصدر الإخبارية
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9600 أسير حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2026، في مؤشر يعكس تصاعداً لافتاً في حملات الاعتقال خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن المؤسسات، بلغ عدد الأسيرات 86 أسيرة، من بينهن أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل بدء العدوان الأخير، فيما وصل عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى 25 أسيرة.
وفيما يتعلق بالأطفال، أوضح البيان أن عدد الأسرى القاصرين دون سن 18 عاماً بلغ نحو 350 طفلاً، موزعين بشكل رئيسي على سجني "عوفر" و"مجدو"، إضافة إلى وجود طفلتين في سجن "الدامون". كما أشار إلى أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال الإداري حتى نهاية عام 2025 بلغ 180 طفلاً.
وسجلت أعداد المعتقلين الإداريين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز عددهم 3532 معتقلاً حتى بداية أبريل 2026، من بينهم نساء وأطفال، وتشمل هذه الفئة أسرى سابقين، وطلبة، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين، ونشطاء، إلى جانب أقارب أسرى وشهداء.
وفي سياق متصل، بلغ عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن ما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين" نحو 1251 معتقلاً، دون احتساب المعتقلين المحتجزين في المعسكرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى تدهور ملحوظ في الأوضاع الصحية للأسرى، حيث ارتفعت أعداد المرضى بشكل كبير، نتيجة الظروف القاسية داخل السجون، بما في ذلك نقص الرعاية الطبية، وسياسات الإهمال الطبي، والتعذيب، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة.
كما كشف البيان أن عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون منذ عام 1967 بلغ 326 أسيراً، من بينهم 89 أسيراً استشهدوا خلال الفترة التي أعقبت العدوان الأخير، مع الإشارة إلى أن هناك حالات أخرى لم يتم الكشف عن هوياتها حتى الآن، خاصة من معتقلي قطاع غزة.
وفيما يتعلق بجثامين الأسرى، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 97 أسيراً، سواء ممن استشهدوا قبل أو بعد العدوان، في ظل مطالبات متواصلة بالإفراج عنها.
وأكدت المؤسسات أن هذه الأرقام تعكس واقعاً خطيراً يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم وفق القوانين الدولية.