رام الله - مصدر الإخبارية
نظّم المعهد المصرفي الفلسطيني حفل تخريج المشاركين في دبلوم التحكيم المالي والمصرفي، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الرسمية والقطاع المصرفي.
وحضر الحفل كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني يحيى شنار، ووزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ورئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين نشأت طهبوب، ومدير عام المعهد أكرم حمدان، ومدير جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، إلى جانب مدربين وممثلين عن مؤسسات شريكة.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تأهيل كوادر متخصصة قادرة على إدارة وتسوية النزاعات المالية والمصرفية، عبر مسار تدريبي يجمع بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي، بما يشمل فهم العقود المصرفية وصياغة اتفاقيات التحكيم وإدارة إجراءات التحكيم.
واستهدف البرنامج العاملين في القطاعين المالي والقانوني، بما يؤهلهم للتقدم لامتحان محكّم معتمد من وزارة العدل، وذلك بالتعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل الفلسطينية وجمعية المحكمين الفلسطينيين.
وأكد محافظ سلطة النقد خلال الحفل أن التحكيم المالي والمصرفي يمثل أداة مهمة في تعزيز استقرار القطاع المصرفي، من خلال تسوية النزاعات بكفاءة وسرعة وتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، بما يعزز ثقة المتعاملين في النظام المالي.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في تأهيل الكفاءات المتخصصة لمواكبة تطور المعاملات المالية، لافتًا إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في القطاع المصرفي.
من جانبه، أكد وزير العدل أن دبلوم التحكيم المالي والمصرفي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة البديلة في فلسطين، مشيرًا إلى دعم الوزارة لتأهيل محكّمين محترفين يسهمون في تسوية النزاعات بطرق فعالة وسريعة.
بدوره، أوضح رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتعزيز استخدامه كوسيلة متخصصة لفض النزاعات، خصوصًا في القطاعات المالية والمصرفية.
كما أكد مدير عام المعهد المصرفي أن البرنامج يأتي ضمن رؤية استراتيجية لتطوير الكفاءات المهنية في القطاعين المالي والقانوني، عبر برامج تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز كفاءته.
