رام الله - مصدر الإخبارية

اعتبرت مؤسسات الأسرى أن إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستهدافًا مباشرًا للفلسطينيين دون غيرهم.

وأوضحت المؤسسات، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن هذا القانون يأتي ضمن سياق سياسات ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، شملت على مدار سنوات عمليات إعدام خارج إطار القانون، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري وترسيخ نظام الفصل العنصري.

وأكدت أن إقرار القانون يتزامن مع تصاعد استهداف الحركة الأسيرة، في ظل ظروف اعتقال قاسية داخل السجون والمعسكرات، حيث يتعرض الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيب ممنهجة تستهدف تصفيتهم جسديًا ونفسيًا.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

كما دعت إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

وشددت على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، إلى جانب تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.