مجلس النواب اللبناني يُناقش قانون تقييد تحركات رؤوس الأموال في البلاد

بيروت – مصدر الاخبارية

قال مجلس النواب اللبناني: إن “مشروع قانون تقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في اللجان النيابية، الاثنين المقبل، وسيُطرح للتصويت يوم الثلاثاء القادم وفي حالة الموافقة على النص، سيُمرر القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض قُضاة الدولة”.

وأشار بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم السبت، إلى أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية تركزت على “أخذ رأي الصندوق وملاحظاته” على مشروع القانون المزمع مناقشه الاثنين.

ووفقًا للبيان، فإن المشروع تمت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب المُنعقد يوم الثلاثاء.

وأكد الشامي خلال تصريحات لوكالة رويترز العالمية، على أن ملاحظات صندوق النقد الدولي مُدرجة في المسودة.

جدير بالذكر أنه خلال مساء السبت، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: إن “وفداً من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في الـ29 من آذار/مارس، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة”.

وأضاف ميقاتي خلال اجتماعه بعددٍ من الصحافيين على هامش منتدى الدوحة المُنعقد في دولة قطر: “سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل”، مضيفًا: “نأمل بنهاية الأسبوعين رؤية النور”.

تجدر الاشارة إلى أن لبنان تشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة، انعكست سلبًا على حياة المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الدولار الأمريكي، والأزمات المختلفة التي تفاقمت إبان انفجار مرفأ بيروت بتاريخ الرابع من أغسطس للعام 2020.

أقرأ أيضًا: مجلس النواب اللبناني: لبنان يُعاني من حصار عربي