طالب الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل وشفاف لكشف ملابسات ما وصفه بـ“الجريمة النكراء” التي أودت بحياة سيف الإسلام القذافي، وتحديد هوية المنفذين والجهات التي تقف خلفها.

 

وفي بيان نعى فيه مقتله، قال الفريق السياسي إن الحادثة وقعت ظهر الثلاثاء، الثالث من شباط/فبراير 2026، إثر “عملية اغتيال غادرة وجبانة” نُفذت داخل منزله في مدينة الزنتان.

 

وأضاف البيان أن الفريق يضع القضاء الليبي، إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للتحقيق في الحادثة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

 

وبحسب البيان، اقتحم أربعة مسلحين ملثمين مقر إقامته، وقاموا بإطفاء كاميرات المراقبة في محاولة لـ“طمس معالم الجريمة”، قبل أن يقع اشتباك مباشر بينهم وبين سيف الإسلام القذافي، أُعلن على إثره مقتله.

 

ونعى الفريق السياسي ما وصفه بـ“المشروع الوطني الإصلاحي” الذي كان سيف الإسلام القذافي يؤمن به، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بليبيا موحدة، تقوم على البناء والتعمير، وتتسع لجميع أبنائها دون إقصاء.

 

وشدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد هوية القتلة و“العقول المدبرة” للجريمة، معتبرًا أن اغتيال “شخصية وطنية بوزن سيف الإسلام القذافي” يشكل، بحسب وصفه، اغتيالًا لفرص السلام والاستقرار في ليبيا.

 

وأكد الفريق السياسي أن هذه الجريمة “لن تمر دون ملاحقة ومحاسبة” كل من شارك في التخطيط لها أو تنفيذها.