البرلمان العراقي يُعلن فشل انتخاب رئيس للجمهورية

وكالات- مصدر الإخبارية

فشل البرلمان العراقي اليوم السبت للمرة الثانية بانتخاب رئيس للجمهورية، على خلفية مقاطعة عدد من النواب وعدم تحقق النصاب الضروري للانتخاب، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأولى (أكتوبر) 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وتقرر إرجاء جلسة الانتخاب إلى الأربعاء 30 آذار (مارس)، وفق مجلس النواب ومصدر رسمي فضّل عدم الكشف عن هويته، بسبب ”عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس“، بعدما لبّى 126 نائباً دعوة المقاطعة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.

وشارك 202 نائب في الجلسة، لا سيما من التحالف الذي يقوده التيار الصدري، أي أقلّ بـ18 نائباً من نصاب 220 الضروري للشروع بعملية الانتخاب.

ويضفي ذلك مزيداً من التعقيد على المسار السياسي في البلاد، إذ على رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقب الجلسة أن ”عدم تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحققه“.

وغالبًا ما يكون المسار السياسي معقدًا وطويلًا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

وترشح 40 شخصًا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأمريكي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط (فبراير) الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي.

وبعد فشل الجلسة الأولى، تمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية العراقية تدعو الصومال بتسديد الديون المترتبة عليها