رام الله - مصدر الإخبارية

عقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع مركز أبحاث سياسات اللاجئين، جلسة حوارية متخصصة بعنوان “مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لعام 2026: المقاربات الدستورية وتحصين حقوق اللاجئين في مواجهة التحديات الراهنة”، تناولت موقع قضية اللاجئين وحق العودة ضمن مشروع الدستور.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، من بينهم أحمد أبو هولي، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، إلى جانب عمار دويك، ومنير سلامة، وأحمد أبو حشيش.

وأكد المشاركون أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تظل الجهة المخولة حصرياً بمتابعة ملف اللاجئين، مشددين على أن قضية اللاجئين وحق العودة تمثلان جوهر القضية الفلسطينية.

وشددت المداخلات على أن حق العودة يُعد حقاً “فوق دستورياً”، لا يجوز الانتقاص منه أو التصرف فيه، مهما كانت الظروف السياسية، مؤكدين ضرورة تثبيت هذا المبدأ بشكل واضح وصريح في مسودة الدستور المؤقت.

ودعا المشاركون إلى توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع الدستور، بما يضمن تمثيل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويسهم في تعزيز الصمود الوطني وترسيخ الحقوق التاريخية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

واتُفق خلال الجلسة على تشكيل لجنة مختصة لصياغة مخرجات النقاش، ورفعها على شكل قواعد دستورية ملزمة، تهدف إلى تعزيز مكانة اللاجئين وضمان حقوقهم في الإطار الدستوري المرتقب.

وأشار المشاركون إلى أن هذه الجلسة تُعقد للمرة الأولى لمناقشة خصوصية وضع اللاجئين ضمن سياق إعداد دستور دولة فلسطين، في وقت تواجه فيه القضية تحديات متصاعدة، خاصة في ظل محاولات تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي يستدعي تحركاً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً موحداً لمواجهة هذه التحديات.