متابعات - مصدر الإخبارية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد العمل بحزمة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالرعايا السوريين واللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، إضافة إلى العمالة الأجنبية والسورية المخالفة، وذلك حتى 30 حزيران/يونيو 2026، وفق بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية.

وأوضح البيان أن التمديد يشمل السماح للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون استيفاء أي رسوم، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك طوال فترة التمديد المحددة.

كما أعلنت المديرية تمديد العمل بإجراءات "تسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة"، إلى جانب استمرار العمل بخطة "ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان"، لضمان انتظام أوضاعهم القانونية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات اللبنانية على تسهيل حركة الرعايا الأجانب وضمان ضبط أوضاع العمالة المخالفة، بما يسهم في تحقيق استقرار أوضاعهم القانونية والإدارية في البلاد خلال العام الجاري.