مقتل مواطن بالرصاص في مدينة قلنسوة بالداخل المحتل

الداخل الفلسطيني – مصدر الاخبارية

قُتل مواطن، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل عبد الرحيم عبد اللطيف سلامة (50 عامًا)، إثر تعرضه لإطلاق نار نُقل جرّاءه إلى المستشفى جثة هامدة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن القتيل متزوج وله عِدة أبناء، من جانبها حضرت الشرطة وفتحت تحقيقًا في الحادث للوقوف على أسبابه ومعرفة ملابساته.

وبحسب تحقيقات الشرطة الأولية، فقد أُطلق على القتيل نحو 30 رصاصة، أثناء تواجده داخل مركبته بالقُرب من منزله بمدينة قلنسوة.

يُذكر أن الأراضي المحتلة عام 1948 تشهد موجة عنف متصاعدة، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن التعامل مع عصابات الجريمة المُنظمة ووفقًا للمعطيات، فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي الـ 48 منذ مطلع العام 2022 إلى 18 ضحية.

في سياق متصل، اتهم حقوقيون وممثلون لضحايا في الداخل المحتل شرطة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 47 مواطناً من الداخل بدوافع عنصرية، عبر استخدام الرصاص الحي القاتل ضدهم.

وأكد مركز مساواة وممثلو عائلات القتلى العرب، في مؤتمر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، أنه بعد فحص دقيق لطاقم المركز، اتضح عدم استخدام الضحايا السلاح، وكانوا ضحايا سياسة سهولة الضغط على الزناد عند التعامل مع فلسطيني الـ48.

وشددت عائلات الضحايا، على أن حكومة الاحتلال ووزارة القضاء، شريكتان في عملية حماية رجال الشرطة العنيفين بسبب التحقيق غير المهني وغير الجاد، والذي يؤدي إلى عدم تقديم لوائح اتهام جنائية في حق رجال الشرطة القتلة.

وقال والدا الشهيد محمد كيوان “إن التحقيق مع رجال الشرطة غير مهني ومنحاز، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرا جنائيا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة”.

وأضافت والدة محمد كيوان “أن ابنها لم يشكل أي خطر على رجال الشرطة، ولم يكن بحوزته أي سلاح وتم قتله بدم بارد”.

كما تم استعراض قضايا قتل منير عنبتاوي، ومحمد كيوان، من قبل المحامي البير نحاس، حيث وصف التحقيق بأنه “سطحي”، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، ما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق، وتتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات.

وتحدث المحامي عامي هولندر المترافع في ملف مقتل اياد أبو رعية بالقول: “يتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من قبل الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا”.

أقرأ أيضًا: إصابة مواطن بجروح جرّاء إطلاق نار بالداخل المحتل