مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الراهنة في أوكرانيا
وكالات – مصدر الإخبارية
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة طارئة حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا التي اشتعلت فيها الحرب منذ نحو 20 يوماً ولا تزال الجهود الدولية جارية في محاولات لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول تنهي الصراع.
وقالت مصادر دبلوماسية في بعثة النرويج لدى الأمم المتحدة، إن الجلسة ستعقد بناء على طلب رسمي قدمته بعثات 6 دول أعضاء في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الإنسانية الراهنة في أوكرانيا.
والدول الست هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج والبانيا.
وأوضحت أن الدول الست طلبت أن تشهد جلسة مجلس الأمن، لتقديم إفادتين جول الظروف الإنسانية الحالية في أوكرانيا، من قبل مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.
من جانبها، شددت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على انعقاد الجلسة وقالت على تويتر”بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيرلندا والنرويج والبانيا طلبوا رسمياً عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوكرانيا”.
وأضافت: “روسيا ترتكب جرائم حرب وتقوم باستهداف المدنيين”.
وذكرت: “تشكل حرب روسيا غير المشروعة على أوكرانيا تهديداً لنا جميعاً”.
بدوره، أعلن مندوب المكسيك الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خوان رامون دي لا فوينتي، أنه سيتم طرح مشروع قرار إنساني بشأن أوكرانيا على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورفض السفير المكسيكي، الذي كان يتحدث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحديد موعد بشأن مشروع القرار الذي تعده بلاده بالتعاون مع فرنسا، بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مشروع قرار روسي “مضاد” لمشروع القرار الفرنسي المكسيكي المشترك، قد يتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن روسيا تسعى للحصول على تأييد بعض الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) لمشروع قرارها.
لكن، من المستبعد تماما صدور تمرير مشروع القرار الروسي في ظل وجود 3 دول أعضاء بالمجلس تتمتع بحق النقض وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وأكدت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، باربارا وودود، في رسالة مسجلة بالفيديو، نشرتها على “توتير”، أن بلادها ستصوت ضد مشروع القرار الروسي، واصفة السماح بصدوره بأنه “إهانة”.
ويدعو مشروع القرار الروسي “جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني”.
كما يطالب جميع الأطراف بـ”الامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية”.
ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي (15 دولة) موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.
في حين تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وهو ما يزيد من إمكانية صدور هكذا قرار في الجمعية العامة.
اقرأ/ي أيضاً: حرب روسيا أوكرانيا: زيلينسكي يعلن حصيلة قتلى الجيش والناتو يحذر موسكو