أدانت 80 دولة ومنظمة دولية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة التراجع الفوري عنها.
وجاء ذلك في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك.
وأكد البيان أن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مشدداً على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الضم، وعلى معارضة جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية أو الطابع أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما تتعارض مع الخطة الشاملة المطروحة لإنهاء الصراع، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وجددت الدول والمنظمات الموقعة على البيان التزامها، كما ورد في “إعلان نيويورك”، باتخاذ تدابير ملموسة وفقاً للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومواجهة سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
وشدد البيان على أن تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الدول أن الحل المنشود يقوم على إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة إلى جانب إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، باعتبار ذلك الإطار الدولي المتوافق عليه لإنهاء الصراع.
