القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي ميارا، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العسكرية ستشرف على محاكمة عناصر من "النخبة" في حركة حماس، عبر محكمة عسكرية خاصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

ويواجه عناصر "النخبة" اتهامات بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، المعروف باسم "طوفان الأقصى"، الذي استهدف 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب قطاع غزة، في عملية قالت الحركة وفصائل فلسطينية إنها تهدف إلى "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء بعد اجتماع بين ميارا والمدعي العام للدولة عميت أيسمان، والمدعي العسكري إيتاي أوفير، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع القانون المقدم للكنيست لتنظيم محاكمات هؤلاء العناصر أمام المحكمة العسكرية الخاصة.

وتقدر الصحيفة عدد معتقلي "النخبة" بحوالي 300 عنصر، دون أن تصدر حركة حماس أي تعليق فوري على هذا الرقم.

تفاصيل المحكمة العسكرية الخاصة

• ستتولى هيئة المدعي العسكريين إدارة القضايا أمام المحكمة.

   

• تضم كل هيئة جلسة برئاسة قاضٍ متقاعد يعمل كضابط عسكري، إلى جانب عضوين آخرين من الضباط المؤهلين كقضاة وذوي خبرة في القانون الجنائي.

• يجوز النظر في الطعون أمام هيئة يرأسها قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا أو رئيس محكمة مركزية متقاعد أو رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، إلى جانب قاضيين متقاعدين من محكمة المقاطعة، مع اتخاذ القرارات بالأغلبية.

• على عكس المحاكم العسكرية الأخرى، لا يشترط تصديق رئيس أركان الجيش على الحكم، ولا يملك التدخل في الأحكام أو العقوبات.

• تُوثّق جميع الإجراءات صوتياً وبصرياً وتحفظ في الأرشيف الوطني، ويحق للمدعى عليهم اختيار محامين من إسرائيل أو الضفة الغربية.

• من المخطط بث الجلسات على موقع إلكتروني مخصص، ما لم تُعقد خلف أبواب مغلقة أو إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك لأسباب مسجلة.

وتشمل التهم الموجهة للمحاكم العسكرية "الإبادة الجماعية، والمساس بسيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية، والقتل".

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار حرب إسرائيل على غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، و171 ألف جريح، ودمار 90٪ من البنية التحتية، مع تكلفة إعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وكانت محكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.