جمعية القضاة في تونس تُقاطع المجلس الأعلى الجديد
وكالات – مصدر الإخبارية
قاطع المجلس الوطني لجمعية القضاة في تونس، المجلس الأعلى الجديد للقضاة، و الطعن في شرعيته، في تصعيد لافت ضد الرئيس التونسي.
وقال المجلس الوطني لجمعية القضاة، في بيان إنه ”قرّر ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم“.
وطالب المجلس المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير الشرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي“.
وشدد المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، على رفضه بالتعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، معتبرا أنه غير دستوري وغير شرعي، وأنه تم إرساؤه باعتماد منطق القوّة وفرض الأمر الواقع.
و حذر البيان الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي من أن الوضع الحالي للسلطة القضائية سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلطات وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات أصبح مهدّدا في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية“، وفق قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، عين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الموقت، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية، وذلك بعد شهر من حل المجلس السابق في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.
وخلّف قرار سعيد حل المجلس غضبا في الداخل والخارج وانتقادات بأنه يؤسس لحكم فردي، بعد أن علّق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تموز (يوليو) الماضي.
ويقول القضاة إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء، بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.
وكان الرئيس أعلن عن حل المجلس على أن يحل محله مجلس آخر، مشددا على أنه ”لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء“، مؤكدا أنه ”على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة“.
وبرر سعيد خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ بالبت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019، واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، وأنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.
إقرأ/ي أيضًا: إحالة رئيس حركة النهضة التونسية وصهره للقضاء لهذه التهمة
