إحالة رئيس حركة النهضة التونسية وصهره للقضاء لهذه التهمة

وكالات – مصدر الإخبارية

أحالت المحكمة التونسية، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى القضاء مع القيادي في الحركة رفيق عبد السلام، بتهمة تلقي الحركة تمويلًا أجنبيًا.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، عن أنه إثر اكتمال البحث في قضية “اللوبينغ”، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وأحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وأوضحت المحكمة، أنّه تم توجيه تهمة “الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له، بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص.

وفي السياق ذاته، قال المحامي منير بن صالحة ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية في حقّ حركة النهضة، في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، إنّه تمّ وفق قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، إحالة الحركة في شخص ممثلها القانوني الغنوشي وصهره القيادي بالحركة عبد السلام، إلى المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية.

وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، اعتمادًا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، وبأن البحث عن دعم أجنبي جريمة.

إقرأ/ي أيضًا: رفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية