القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

كشفت قناة إسرائيلية، الأحد، عن خطة حكومية مقترحة لتخصيص ميزانية بقيمة 550 مليون شيكل (175 مليون دولار تقريبًا) لتعزيز حماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس سيعرض المقترح على الحكومة للمصادقة عليه، بالتعاون مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتهدف الخطة إلى سد "الثغرات الحرجة في الجهوزية الأمنية" وضمان حماية المستوطنين من أي هجمات محتملة.

تفاصيل الميزانية والخطة

يتضمن المقترح ثلاثة محاور رئيسية:

• تحصين وسائل النقل: تخصيص 100 مليون شيكل لتعزيز حماية حافلات النقل العام وحافلات الطلاب داخل المستوطنات في الضفة الغربية، بهدف تقليص تعرضها لإطلاق النار.

   

• تعزيز البنية التحتية العسكرية: استثمار 125 مليون شيكل لتمهيد طرق أمنية داخل المستوطنات، لتسهيل حركة قوات الأمن بسرعة وأمان في مناطق "يهودا والسامرة" والجولان والحدود الشرقية.

• تحديث الدفاع المحلي: تخصيص نحو 325 مليون شيكل لتطوير الأسوار الذكية، وأنظمة الإنذار والكشف، والإضاءة ومواقع الحراسة داخل المستوطنات نفسها، بهدف تحويل كل منطقة استيطانية إلى "حصن تكنولوجي" قادر على الاستجابة لأي تهديد.

وأكدت القناة أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا استراتيجيًا في فصل الحركة المدنية عن النشاط العملياتي وتعزيز الجهوزية الأمنية، وسط توترات متزايدة في الضفة والجولان.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارًا من تداعيات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق دولة واحدة ونظام قانوني واحد وسلاح شرعي واحد.

ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستوطن، منهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، فيما تشهد المنطقة اعتداءات شبه يومية من المستوطنين بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أراضيهم.

تصعيد أمني منذ حرب غزة 2023

منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثّفت إسرائيل الاعتداءات في الضفة الغربية، شاملة القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني. وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد نحو 1,107 فلسطينيين، وإصابة حوالي 11 ألف آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، في وقت يصفه الفلسطينيون بأنه تمهيد رسمي لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.