المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 71 على التوالي
رام الله- مصدر الإخبارية
لليوم 71 على التوالي، يواصل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في إطار خطوات احتجاجية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
واتخذ المعتقلون مطلع كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وبحسب المؤسسات المختصة، فالاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتخذ السلطات الإسرائيلية ذريعة تتثمل بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وفي مرات متعددة تجدد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم شكلية.
و في عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وتركت هذه التجربة أثرا مهما في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.
