أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 نحو 145 مخالفًا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لمخالفتهم الأنظمة والقوانين، لاسيما قانون حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن طواقم حماية المستهلك ضبطت أكثر من ألف طن من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، خلال جولات تفتيشية واسعة نفذتها في مختلف المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن الطواقم نفذت أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية شملت زيارة أكثر من 30 ألف محل ومنشأة تجارية، تبيّن أن 680 منها مخالفة، إضافة إلى التعامل مع 957 شكوى، وتحريز 1174 إخطارًا وتعهدًا قانونيًا.
كما سحبت الوزارة 649 عينة من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الشريكة، عقدت الإدارة العامة لحماية المستهلك اجتماعات لمناقشة الملاحظات على المسودة المحدثة لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات فريق مكافحة الإغراق.
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات غير مطابقة للمواصفات.
