أكدت مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس رفضها القاطع لأي مظاهر فوضى أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي أو المساس بالمصلحة العامة، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى القضاء والمؤسسات الرسمية المختصة لمعالجة القضايا والإشكاليات كافة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته مؤسسات وفعاليات المحافظة، مساء اليوم السبت، برئاسة محافظ نابلس غسان دغلس، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب فصائل العمل الوطني، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع الحساسة التي تمر بها المحافظة في المرحلة الراهنة.
وأكد المشاركون أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي، في ظل وجود بعض الجهات الخارجة عن العادات والتقاليد الوطنية، والتي تحاول زعزعة الاستقرار وضرب وحدة المجتمع في المحافظة.
وشدد المجتمعون على ضرورة استئصال كافة المظاهر السلبية التي تمس الحياة العامة، والحفاظ على النظام العام، واحترام سيادة القانون، باعتباره الضامن الأساسي لحفظ الأمن وحماية حقوق المواطنين.
كما أكدوا دعمهم الكامل للقضاء والأجهزة المختصة في أداء مهامها، وضرورة تمكينها من تطبيق القانون دون عوائق، بما يضمن تحقيق العدالة، وصون الحقوق، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا المجتمعون أبناء المحافظة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ كل أشكال التوتر والانقسام، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة عدم خضوع المواطنين لأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز، داعين إلى التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية المختصة عند التعرض لأي ممارسات من هذا النوع، مؤكدين أن حماية المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية جماعية.
