دعت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عقابية بحق إسرائيل، على خلفية قرارها إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية غير حكومية تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان رسمي، إن القرار الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفضها المبررات التي تسوقها سلطات الاحتلال لمنع عمل هذه المؤسسات، التي تقدم خدمات إنسانية وصحية وبيئية أساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن هذه المساعدات تكتسب أهمية خاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة وتجويع تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب، إلى جانب العدوان المتواصل على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وما يرافقه من قتل واعتقالات ونزوح قسري واسع.
وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات الدولية المعترف بها وطنيًا ودوليًا، والتي تلتزم بالمعايير الإنسانية المتعارف عليها.
واعتبرت الوزارة أن ما تقوم به إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، من وقف عمل هذه المنظمات يمثل قرصنة وبلطجة سياسية، وإجراءً مخالفًا بشكل واضح للقانون الدولي، مشيرة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أكد واجبات إسرائيل في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وعدم عرقلة أنشطتها.
وأضافت الخارجية أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى منع وجود أي شاهد على جرائمها، وإبعاد المؤسسات التي تدعم الشعب الفلسطيني، وتعرقل تمرير مشاريعها الاستعمارية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين، التي تشكل جوهر القضايا الإنسانية الفلسطينية.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفض هذه الإجراءات الإسرائيلية بشكل واضح، واتخاذ خطوات عملية وعقابية لمواجهتها، محذرة من خطورة التضييق على العمل الإنساني وتقويض فضاء الحريات، واستهداف المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والدولية.
ويأتي هذا الموقف الفلسطيني عقب شروع الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، بذريعة عدم استكمال متطلبات التسجيل القانونية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت، الثلاثاء، أن هذه الخطوة تقودها لجنة وزارية مشتركة، وتشمل إرسال إخطارات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، تنص على إلغاء تراخيصها اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2026، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول مارس/آذار من العام ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل اشترطت على بعض هذه المنظمات تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم لما تسميه "فحصًا أمنيًا"، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية واسعة.
ويُذكر أن إسرائيل سبق أن حظرت عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بذريعة دعمها لحركة "حماس"، وهي اتهامات نفتها الوكالة والأمم المتحدة بشكل قاطع.
