القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
سجّلت شركات متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل زيادة في طلبات موظفين إسرائيليين للانتقال إلى مواقع عمل في الخارج خلال العام الماضي، بسبب الحرب على غزة، بحسب تقرير سنوي أصدرته جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل (IATI)، أمس الأحد.
وأشار التقرير إلى أن 53% من الشركات أبلغت عن ارتفاع طلبات النقل للموظفين الإسرائيليين، محذراً من أن هذا الاتجاه قد يؤثر على محرك الابتكار المحلي والريادة التكنولوجية لإسرائيل على المدى الطويل.
ويعتبر قطاع التكنولوجيا أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 15% من فرص العمل، كما يشكل أكثر من نصف صادرات إسرائيل. وتوجد في البلاد فروع لمئات الشركات متعددة الجنسيات، من بينها مايكروسوفت، إنتل، إنفيديا، أمازون، ميتا، وأبل.
وأضاف التقرير أن بعض الشركات تدرس نقل الاستثمارات والأنشطة إلى دول أخرى، مشيراً إلى أنه في حالات واجهت فيها شركات اضطرابات في سلاسل التوريد أثناء الحرب، قد يتم اعتماد بدائل خارج إسرائيل بشكل دائم إذا أثبتت فعاليتها.
وأوضحت الجمعية أن زيادة الطلب على الانتقال لمواقع أخرى خارج إسرائيل تشمل المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وعائلاتهم، مع تزايد رغبتهم في شغل وظائف خارج البلاد.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن 57% من الشركات حافظت على نشاطها بشكل مستقر خلال الحرب، فيما وسعت 21% عملياتها داخل إسرائيل، ما يعكس استمرار الثقة في بيئة الأعمال المحلية حتى في ظروف غير مستقرة، بينما أبلغت 22% من الشركات عن أضرار لحقت بنشاطها.
وأكدت رئيسة الجمعية والمديرة التنفيذية، كارين ماير روبنشتاين، أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أثبت متانته وقدرته على الابتكار والإبداع حتى في أصعب الظروف، مضيفة أن الجمعية تعمل على ضمان استمرار إسرائيل كمركز جاذب للشركات متعددة الجنسيات.
وحذر التقرير من أن غياب استقرار تنظيمي وجيوسياسي فعال قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في استقرار بيئة الأعمال، مما يثير مخاوف على استمرار ريادة إسرائيل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
