أعلن السفير الياباني لدى دولة فلسطين، أرايكي كاتسوهيكو، عن حزمة دعم جديدة ستقدمها الحكومة اليابانية لدولة فلسطين بقيمة إجمالية تبلغ 167 مليون دولار، تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للموازنة العامة، وتمويل مشاريع تنموية، إضافة إلى مساعدات إنسانية، وذلك في إطار التزام اليابان المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقده السفير كاتسوهيكو مع وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، في مقر وزارة المالية، حيث أوضح أن الحكومة اليابانية ستقدم دعمًا مباشرًا للموازنة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025.
وأضاف السفير أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا تخصيص 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبرامج لبناء القدرات، في حين سيُوجَّه المبلغ المتبقي لدعم المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات الفلسطينية، مع تركيز خاص على قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي في سياق مساندة الخطة الشاملة لوقف إطلاق النار، وتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وتشمل الحزمة اليابانية تمويل مجموعة واسعة من المشاريع، من بينها دعم الموازنة العامة، وتقديم مساعدات إنسانية في قطاعات حيوية مثل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، إضافة إلى دعم برامج التعافي المبكر، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
وأكد السفير الياباني التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في فلسطين.
من جانبه، رحب وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة بالدعم الياباني، مثمنًا جهود حكومة اليابان في تعزيز الاستجابة الطارئة للوضع المالي الصعب، لا سيما في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة. كما أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة فلسطين واليابان، وعلى أهمية هذا الدعم في تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية.
