أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، التي صدرت نتائجها اليوم الإثنين، استمرار العجز في الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات الفلسطيني، حيث بلغ نحو 750 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 38% مقارنة بالربع السابق.
وبحسب البيانات الأولية، فإن العجز في الحساب الجاري، الذي يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية، استمر خلال الربع الثالث بقيمة تقارب 750 مليون دولار، مع تسجيل تغيرات متفاوتة في مكوناته. وبيّنت النتائج أن عجز الميزان التجاري السلعي بلغ نحو 1,105 ملايين دولار، في حين بلغ عجز ميزان الخدمات 214 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى تحسن ملحوظ في صافي حساب الدخل خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفع بنسبة 57% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 307 ملايين دولار. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 25%، لتبلغ 159 مليون دولار، إضافة إلى ارتفاع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 75%، ليصل إلى 163 مليون دولار، نتيجة الفوائد المتحققة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
في المقابل، سجل صافي التحويلات الجارية انخفاضًا بنسبة 38% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 262 مليون دولار. وبيّنت البيانات أن التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي تراجعت إلى 63 مليون دولار، في حين ارتفعت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى غير الحكومية بنسبة 30%.
وأوضحت النتائج أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكّلت نحو 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، مقابل 80% للقطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن تحويلات الدول المانحة تمثل قرابة 64% من إجمالي التحويلات الجارية.
كما أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات تحقيق فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ 292 مليون دولار، مدفوعًا بفائض في الحساب المالي قدره 169 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضًا بقيمة 93 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بانخفاض مقداره 32 مليون دولار في الربع السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني.
