أدانت مصر، الأربعاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك استمرارًا للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وداعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة ترفض بأشد العبارات مواصلة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، سياساتها الاستيطانية، مؤكدة أن المصادقة الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت مصر على رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، معتبرةً إياه عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” قد صادق، في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خطة لتقنين 19 مستوطنة في الضفة الغربية، وهي خطوة قوبلت بإدانات عربية واسعة شملت السعودية والكويت وقطر والإمارات والأردن.
ويعيش نحو 725 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفًا في القدس الشرقية، وسط تصعيد متواصل في عمليات الهدم والتهجير وتوسيع البناء الاستيطاني، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر فرص تطبيق حل الدولتين.
